( فصل ) :

وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع منها : .

أن يكون العاقد بالغا فإن nindex.php?page=treesubj&link=11135_11259نكاح الصبي العاقل  وإن كان منعقدا على أصل أصحابنا فهو غير نافذ ، بل نفاذه يتوقف على إجازة وليه ; لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة والصبي لقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف على ذلك فلا ينفذ تصرفه ، بل يتوقف على إجازة وليه ، فلا يتوقف على بلوغه حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ ; لأن العقد انعقد موقوفا على إجازة الولي ورضاه ، لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعا ، وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تنعقد تصرفات الصبي أصلا بل هي باطلة وقد ذكرنا المسألة في كتاب المأذون .

( فَصْلٌ ) :

وَأَمَّا بَيَانُ شَرَائِطِ الْجَوَازِ وَالنَّفَاذِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا : .

أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ بَالِغًا فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11135_11259نِكَاحَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ  وَإِنْ كَانَ مُنْعَقِدًا عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا فَهُوَ غَيْرُ نَافِذٍ ، بَلْ نَفَاذُهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ; لِأَنَّ نَفَاذَ التَّصَرُّفِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالصَّبِيُّ لِقِلَّةِ تَأَمُّلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ لَا يَقِفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بُلُوغِهِ حَتَّى لَوْ بَلَغَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَهُ الْوَلِيُّ لَا يَنْفُذُ بِالْبُلُوغِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ وَرِضَاهُ ، لِسُقُوطِ اعْتِبَارِ رِضَا الصَّبِيِّ شَرْعًا ، وَبِالْبُلُوغِ زَالَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ فَلَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يُجِزْهُ بِنَفْسِهِ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : لَا تَنْعَقِدُ تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ أَصْلًا بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ .