فصل

القاعدة الثانية في المعاقد : حلالها وحرامها .

والأصل في ذلك : أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل . وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل . وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات ، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق .

وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ، ذكرهما الله في كتابه [ ص: 169 ] هما : الربا ، والميسر . فذكر nindex.php?page=treesubj&link=5366تحريم الربا  الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة ، وسور : آل عمران ، والروم ، والمدثر . وذم اليهود عليه في سورة النساء ، وذكر nindex.php?page=treesubj&link=27974تحريم الميسر  في المائدة .

فَصْلٌ

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَعَاقِدِ : حَلَالُهَا وَحَرَامُهَا .

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ أَكْلَ أَمْوَالِنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ . وَذَمَّ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، وَذَمَّ الْيَهُودَ عَلَى أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ . وَهَذَا يَعُمُّ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ بِالْبَاطِلِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ ، وَمَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَحِقِّ وَالِاسْتِحْقَاقِ .

وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ فِي الْمُعَاوَضَةِ نَوْعَانِ ، ذَكَرَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ [ ص: 169 ] هُمَا : الرِّبَا ، وَالْمَيْسِرُ . فَذَكَرَ nindex.php?page=treesubj&link=5366تَحْرِيمَ الرِّبَا  الَّذِي هُوَ ضِدُّ الصَّدَقَةِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَسُوَرِ : آلِ عِمْرَانَ ، وَالرُّومِ ، وَالْمُدَّثِّرِ . وَذَمَّ الْيَهُودَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَذَكَرَ nindex.php?page=treesubj&link=27974تَحْرِيمَ الْمَيْسِرِ  فِي الْمَائِدَةِ .