( 296 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=27365_260 : إذا كان على الحائض جنابة  ، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول إسحاق ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام ، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها ، صح غسلها ، وزال حكم الجنابة . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : تزول الجنابة ، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك ، وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر .

( 296 ) فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=27365_260 : إذَا كَانَ عَلَى الْحَائِضِ جَنَابَةٌ  ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ ، فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ فِي زَمَنِ حَيْضِهَا ، صَحَّ غُسْلُهَا ، وَزَالَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَقَالَ : تَزُولُ الْجَنَابَةَ ، وَالْحَيْضُ لَا يَزُولُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ . قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : لَا تَغْتَسِلُ . إلَّا nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءً ، فَإِنَّهُ قَالَ : الْحَيْضُ أَكْبَرُ . قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : تَغْتَسِلُ . وَهَذَا لِأَنَّ أَحَدَ الْحَدَثَيْنِ لَا يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ الْمُحْدِثُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ .