( 7154 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25855_10367_9351_16767_10364فجر بأمة ، ثم قتلها  ، فعليه الحد وقيمتها . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا أوجبت عليه قيمتها ، أسقطت الحد عنه ; لأنه يملكها بغرامته لها ، فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد . ولنا ، أن الحد وجب عليه ، فلم يسقط بقتل المزني بها ، كما لو كانت حرة فغرم ديتها . وقولهم : إنه يملكها . غير صحيح ; لأنه إنما غرمها بعد قتلها ، ولم يبق محلا للملك ، ثم لو ثبت أنه ملكها ، فإنما ملكها بعد وجوب الحد ، فلم يسقط عنه الحد ، كما لو اشتراها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10367_10364زنى بأمة ، ثم اشتراها  ، لم يسقط عنه ، الحد ، مع ثبوت حقيقة الملك له ، فهاهنا أولى . ولو nindex.php?page=treesubj&link=10367_10707_10364زنى بأمة ، ثم غصبها ، فأبقت من يده ، ثم غرمها  ، لم يسقط عنه الحدان لأنه إذا لم يسقط بالملك المتفق عليه ، فبالمختلف فيه أولى .

( 7154 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25855_10367_9351_16767_10364فَجَرَ بِأَمَةٍ ، ثُمَّ قَتَلَهَا  ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقِيمَتُهَا . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : إذَا أَوْجَبْت عَلَيْهِ قِيمَتَهَا ، أَسْقَطْت الْحَدَّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِغَرَامَتِهِ لَهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْحَدِّ . وَلَنَا ، أَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِقَتْلِ الْمَزْنِيِّ بِهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَغَرِمَ دِيَتَهَا . وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ يَمْلِكُهَا . غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا غَرِمَهَا بَعْدَ قَتْلِهَا ، وَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ ، ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَلَكَهَا ، فَإِنَّمَا مَلَكَهَا بَعْدَ وُجُوبِ الْحَدِّ ، فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10367_10364زَنَى بِأَمَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا  ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ، الْحَدُّ ، مَعَ ثُبُوتِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ لَهُ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10367_10707_10364زَنَى بِأَمَةٍ ، ثُمَّ غَصَبَهَا ، فَأَبَقَتْ مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ غَرِمَهَا  ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدَّانِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْقُطْ بِالْمِلْكِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، فَبِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَوْلَى .