فصل ( القسم الثاني من أقسام الخيار nindex.php?page=treesubj&link=22914_22918خيار الشرط  وهو أن يشترطا في العقد أو بعده ) أي العقد ( في زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط و ( لا ) يصح إن nindex.php?page=treesubj&link=22919اشترطاه ( بعد لزومه ) أي العقد ( مدة معلومة )  مفعول ليشترطا ( فيصح ) الشرط ( ويثبت ) الخيار ( فيها ) أي المدة المعلومة ( وإن طالت ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى شرطه .

فَصْلٌ ( الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ nindex.php?page=treesubj&link=22914_22918خِيَارُ الشَّرْطِ  وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ ( فِي زَمَنِ الْخِيَارَيْنِ ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَ ( لَا ) يَصِحُّ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=22919اشْتَرَطَاهُ ( بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ الْعَقْدِ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً )  مَفْعُولٌ لِيَشْتَرِطَا ( فَيَصِحُّ ) الشَّرْطُ ( وَيَثْبُتُ ) الْخِيَارُ ( فِيهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ ( وَإِنْ طَالَتْ ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } وَلِأَنَّهُ حَقٌّ مُقَدَّرٌ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فَيَرْجِعُ فِي تَقْدِيرِهِ إلَى شَرْطِهِ .