ص ( وبطل nindex.php?page=treesubj&link=25378في المطلق إن قضت بدون الثلاث )  

ش : اختلف فيما يوجبه التخيير على ستة أقوال قال في التوضيح : أشهرها مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثا ، ولا مناكرة للزوج نوت المرأة الثلاث أم لا ، وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له ، ولا يقع شيء ، ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عما جعل لها وهو المشهور أو لا ؟ ولا يكون لها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال ابن المواز : متمما للمشهور ما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك ، وهو اللزوم فيما أوقعته من باب الطلاق بالنية أو لا ؟ تردد انتهى مختصرا .

من الموضعين من التوضيح ، وقال ابن عرفة ، ولو قضت المدخول بها بطلقة فقال اللخمي : عن محمد إن رضيها الزوج كانت رجعية ، وإلا ، ففي سقوط اختيارها وبقائه ثالثها تجب بها الثلاث للمشهور مع الأكثر nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب مع الشيخ عن روايته واللخمي عن عبد الملك وصوب الثاني انتهى .

وظاهر كلامه في المدونة أنه مخالف لما نقله اللخمي عن محمد إلا أن يفسر به ، ونصه ، وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء انتهى .

ص ( وَبَطَلَ nindex.php?page=treesubj&link=25378فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ )  

ش : اُخْتُلِفَ فِيمَا يُوجِبُهُ التَّخْيِيرُ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : أَشْهَرُهَا مَذْهَبُ الْكِتَابِ أَنَّ اخْتِيَارَهَا ثَلَاثًا ، وَلَا مُنَاكَرَةَ لِلزَّوْجِ نَوَتْ الْمَرْأَةُ الثَّلَاثَ أَمْ لَا ، وَإِنَّ قَضَاءَهَا بِدُونِ الثَّلَاثِ لَا حُكْمَ لَهُ ، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ هَلْ ذَلِكَ مُسْقِطٌ لِخِيَارِهَا لِعُدُولِهَا عَمَّا جَعَلَ لَهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ لَا ؟ وَلَا يَكُونُ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَقْضِيَ بِالثَّلَاثِ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : مُتَمِّمًا لِلْمَشْهُورِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ مِنْهُ الرِّضَا بِمَا أَوْقَعَتْ فَيَلْزَمُ ذَلِكَ ، وَهُوَ اللُّزُومُ فِيمَا أَوْقَعَتْهُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ بِالنِّيَّةِ أَوْ لَا ؟ تَرَدُّدٌ انْتَهَى مُخْتَصَرًا .

مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ التَّوْضِيحِ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَلَوْ قَضَتْ الْمَدْخُولُ بِهَا بِطَلْقَةٍ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ : عَنْ مُحَمَّدٍ إنْ رَضِيَهَا الزَّوْجُ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، وَإِلَّا ، فَفِي سُقُوطِ اخْتِيَارِهَا وَبَقَائِهِ ثَالِثُهَا تَجِبُ بِهَا الثَّلَاثُ لِلْمَشْهُورِ مَعَ الْأَكْثَرِ nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبُ مَعَ الشَّيْخِ عَنْ رِوَايَتِهِ وَاللَّخْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَصَوَّبَ الثَّانِيَ انْتَهَى .

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ بِهِ ، وَنَصُّهُ ، وَإِنْ طَلُقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ انْتَهَى .