( والرقاب  المكاتبون ) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء وقال  مالك   وأحمد    : هم أرقاء يشترون ويعتقون  ،  وشرطهم صحة كتابتهم كما سيذكره فخرج من علق عتقه بإعطاء مال فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم  ،  وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم  ،  وإن قدروا على الكسب لا حلول النجم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه  ،  وبه فارق الغارم  ،  ولا إذن للسيد في الإعطاء  ،  وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط  ،  وقيل : إن كانت مهايأة أعطي في نوبته وإلا فلا واستحسناه ولا يعطي مكاتبه من زكاته ويسترد منه إن رق  ،  أو أعتق بغير المعطي في غير ما يأتي في التنبيه الآتي . نعم ما أتلفه قبل العتق بغير المعطي لا يغرم بدله  ؛  لأنه حال إتلافه كان ملكه  ،  وإنما منع من إنفاقه في غير العتق  ،  وإن كان له كسب لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوى ظن حصوله المتشوف إليه الشارع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					