الثانية : في جواز nindex.php?page=treesubj&link=5618القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر   : وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : لا يجوز . قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح . فإنهما قالا : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز رهنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى .

الثاني : يجوز . اختاره في الرعاية . وجوز nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=5618القراءة للمرتهن   . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .

الثالثة : يلزم ربه بذله لحاجة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزم مطلقا . وقيل : لا يلزم مطلقا ، كغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع . وتقدم بعض أحكام المصحف هناك . وأكثرها في آخر نواقض الوضوء .

الثَّانِيَةُ : فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=5618الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ رَبِّهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا ضَرَرٍ   : وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .

أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذَا الْبَابِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . فَإِنَّهُمَا قَالَا : nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : إذَا رَهَنَ مُصْحَفًا لَا يَقْرَأُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ . انْتَهَى .

الثَّانِي : يَجُوزُ . اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَجَوَّزَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=5618الْقِرَاءَةَ لِلْمُرْتَهِنِ   . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يُكْرَهُ . وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُعْجِبُنِي بِلَا إذْنِهِ .

الثَّالِثَةُ : يَلْزَمُ رَبَّهُ بَذْلُهُ لِحَاجَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : يَلْزَمُ مُطْلَقًا . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ مُطْلَقًا ، كَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ . وَتَقَدَّمَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُصْحَفِ هُنَاكَ . وَأَكْثَرُهَا فِي آخِرِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ .