قوله nindex.php?page=treesubj&link=24246 ( وتزويج إمائهما )   . . هذا الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن ، بأن يطلبن ذلك ، أو يرى المصلحة فيه . وقطعا به . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : له ذلك على الأصح . وجزم به فيه الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز لخوف فساده ، وإلا لم يجز .

فائدة :

العبيد في ذلك كالإماء ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد ، لتأكد حاجته إليها . قلت : يحتمل العكس ، لرفع مؤنتها وحصول صداقها ، بخلاف العبد .

قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=24246 ( وَتَزْوِيجُ إمَائِهِمَا )   . . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : وَلَهُ تَزْوِيجُ إمَائِهِمَا إذَا وَجَبَ تَزْوِيجُهُنَّ ، بِأَنْ يَطْلُبْنَ ذَلِكَ ، أَوْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ . وَقَطَعَا بِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ . وَجَزَمَ بِهِ فِيهِ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجُوزُ لِخَوْفِ فَسَادِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .

فَائِدَةٌ :

الْعَبِيدُ فِي ذَلِكَ كَالْإِمَاءِ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُزَوِّجُ الْأَمَةَ وَإِنْ جَازَ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ ، لِتَأَكُّدِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا . قُلْت : يَحْتَمِلُ الْعَكْسَ ، لِرَفْعِ مُؤْنَتِهَا وَحُصُولِ صَدَاقِهَا ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ .