إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمجمل- الجزء رقم12

قوله { إذا قال " له علي ما بين درهم وعشرة " لزمه ثمانية } لا أعلم فيه خلافا وقوله { وإن قال " من درهم إلى عشرة " لزمه تسعة } هذا المذهب صححه في القواعد الأصولية قال في النكت : هو الراجح في المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في النظم ، والفروع ، والمحرر ، وغيرهم [ ص: 222 ] ويحتمل أن يلزمه عشرة وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الفروع ، وغيره وذكره في المحرر وغيره قولا وقدمه في الرعايتين ، والحاوي وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن قياس هذا القول : يلزمه أحد عشر ; لأنه واحد وعشرة والعطف به يقتضي التغاير . انتهى وقيل : يلزمه ثمانية جزم به ابن شهاب وقال : لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي : كالبيع وأطلقهن في الشرح ، والتلخيص وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال " من واحد إلى عشرة " لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين ، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط ، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما .

وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته والأصحاب قالوا : يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد وطريق ذلك : أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة ، وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ : فهو الجواب وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية : أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر [ ص: 223 ] ولكن المصنف تابع المغني واقتصر على خمسة وخمسين والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى .

فوائد الأولى لو قال " له علي ما بين درهم إلى عشرة " لزمه تسعة على الأصح من المذهب نصره القاضي ، وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم وقيل : يلزمه عشرة قدمه في الرعايتين ، والحاوي وقيل : ثمانية ، كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب وأطلقهن شارح الوجيز وقيل : فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة وقال في الفروع : ويتوجه هنا : يلزمه ثمانية قال في النكت : والأولى أن يقال فيها : ما قطع به في الكافي وهو ثمانية لأنه المفهوم من هذا اللفظ وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها فكأنه قال " ما بين كذا وبين كذا " ولو كانت هنا " إلى " لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى فتلخص طريقان : أحدهما : أنها كالتي قبلها [ ص: 224 ] وهي طريقة الأكثرين ، والثاني : يلزمه هنا ثمانية ، وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى . الثانية لو قال " له عندي ما بين عشرة إلى عشرين " أو " من عشرة إلى عشرين " لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني قال في المحرر ومن تابعه : وقياس الثاني يلزمه تسعة وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس الثاني : أن يلزمه ثلاثون ، بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر .

الثالثة لو قال " له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط " فقال في النكت : كلامهم يقتضي : أنه على الخلاف في التي قبلها وذكر القاضي في الجامع الكبير : أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار وجعله محل وفاق في حجة زفر ، وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام القاضي ، ولم يزد عليه . الرابعة لو قال " له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة " لزمه كر شعير ، وكر حنطة ، إلا قفيز شعير ، على قياس المسألة التي قبلها ذكره القاضي ، وأصحابه قال في المستوعب : قال القاضي في الجامع : هو مبني على ما تقدم : إن قلنا : يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا [ ص: 225 ] وقال في التلخيص : قال أصحابنا : يتخرج على الروايتين ، إن قلنا : يلزمه عشرة : لزمه الكران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه كران إلا قفيز شعير . انتهى . وقال في الرعاية : لزمه الكران وقيل : إلا قفيز شعير ، إن قلنا : يلزمه تسعة وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي قدمه في الرعاية : هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي ثم قال : هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له " علي ما بين كر حنطة وكر شعير " فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث ، واختيار أبي محمد انتهى