الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

رد المحتار على الدر المختار

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

صفحة جزء
التاسعة عشر - رجل قدم رجلا للقاضي وقال : إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه ، فقال الابن : استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات  لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال ، وقيل : يستحلف على العلم ، الأول قول الإمام ، والثاني قولهما وقال الحلواني : الصحيح القول الثاني أنه يحلف ولوالجية . العشرون - منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي : إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها  ، فإن حلف حلفت له ما له علي شيء ، اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه ولوالجية . ومنها لو أنرجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب  لا يحلف على السبب . [ ص: 492 ] فائدة ] قلت : وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ ، وقد أفاد الإمام الحلواني أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا ، إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم موقف ، ولا يدعي شيئا معلوما  فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم ، والله تعالى أعلم . .

التالي السابق

( قوله : بل يبرهن الابن عليهما ) أي على أنه ابنه وأن أباه مات ( قوله : وقيل : يستحلف على العلم ) أي على أنه ما يعلم أني ابنه وأنه مات ( قوله : الصحيح قول الثاني ) في بعض النسخ القول الثاني وهي أولى ، لأن الثاني قولهما لا قول أبي يوسف فقط وحيث كان الصحيح التحليف فلا فائدة في استثناء هذه المسألة وكذا التي بعدها ( قوله : ثم خرج من دعواه ذلك ) أي من نفس دعواه ، بمعنى أنه تركها أو من مكان دعواه بذلك ( قوله : والصحيح أنه ) أي مدعي المال يستحلف على دعواه : أي دعوى المدعى عليه أنه أبرأه عن الدعوى كما يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين : أي على دعواه أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند فلان القاضي ( قوله : وأراد استحلافه على السبب ) أي سبب الضمان وهو الخرق لا يحلفه على السبب بأن يقول : والله ما خرقته لأنه قد يخرقه بإذنه أو على ملكه ثم باعه له مخروقا [ ص: 492 ] ولا بينة له ، بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا الخرق أفاده ط ( قوله : فائدة ) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر ( قوله : وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين ) أقول : بل هي ثمانية وخمسون في الخانية إحدى وثلاثون .

وزاد في البحر ستة . وفي تنوير البصائر أربع عشرة . وفي الزواهر سبعة . ا هـ . ح . قلت : بل هي ستون بزيادة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي اقتصر عليهما في الخلاصة كما نبهنا عليه ، وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين . وزدت عليها ثماني مسائل من جامع الفصولين الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف . المدعى عليه لو قال : كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلف . ادعى عليه عتق أمته أو طلاق زوجته قيل : يحلف ، وقيل : لا فليتأمل عند الفتوى . ادعيا امرأة وقال كل منهما : تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف له وفاقا ، وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر . بالغة زوجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف . وكذا أو زوجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف . ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة وأراد أحدهما تحليف الآخر بالله ما تعلم أنه في يدي ، قيل : يحلف ، وقيل : لا ا هـ فصارت تسعة وستين ، والحمد لله رب العالمين ( قوله : تمنع الاستحلاف أيضا ) كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة ( قوله : إلا إذا اتهم القاضي إلخ ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين : الأولى إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه في القنية . الثانية الرهن المجهول . الثالثة في دعوى الغصب . الرابعة في دعوى السرقة . ا هـ . .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب