nindex.php?page=treesubj&link=595ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة  ، ولا غير [ ص: 258 ] ما تقدم ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وخالف شيخنا وغيره فيها ، وذكره قولا في المذهب ، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر ، أو في السكين ، أو غيره ؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح ، والدمل ، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه ، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره وقال أيضا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الدم ، وهو نص القرآن ، ومعناه اختيار صاحب النظم ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد شديدا دياس الزرع بالحمير لنجاسة بولها وروثها ، وقال : لا ينبغي . والكثير قدر ما نقض ( هـ ) في تقدير المغلظة بعرض الكف . والمخففة وهي ما تعارض فيها نصان بدون ربع المحل ، ويضم في الأصح متفرق بثوب ، وقيل أو شيئين .

nindex.php?page=treesubj&link=595وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ فِي الْأَطْعِمَةِ  ، وَلَا غَيْرَ [ ص: 258 ] مَا تَقَدَّمَ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَخَالَفَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ فِيهَا ، وَذَكَرَهُ قَوْلًا فِي الْمُذَهَّبِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا حَرَّمَ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي مَرَقَةِ الْقِدْرِ أَوْ مَائِعٍ آخَرَ ، أَوْ فِي السِّكِّينِ ، أَوْ غَيْرِهِ ؟ وَكَانَتْ أَيْدِي الصَّحَابَةِ تَتَلَوَّثُ بِالْجُرْحِ ، وَالدُّمَّلِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ التَّحَرُّزُ مِنْ الْمَائِعِ حَتَّى يَغْسِلُوهُ ، وَلِعُمُومِ الْبَلْوَى بِبَعْرِ الْفَأْرِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ ، وَمَعْنَاهُ اخْتِيَارُ صَاحِبِ النَّظْمِ ، وَكَرِهَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ شَدِيدًا دِيَاسَ الزَّرْعِ بِالْحَمِيرِ لِنَجَاسَةِ بَوْلِهَا وَرَوْثِهَا ، وَقَالَ : لَا يَنْبَغِي . وَالْكَثِيرُ قَدَّرَ مَا نُقِضَ ( هـ ) فِي تَقْدِيرِ الْمُغَلَّظَةِ بِعَرْضِ الْكَفِّ . وَالْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ مَا تَعَارَضَ فِيهَا نَصَّانِ بِدُونِ رُبْعِ الْمَحَلِّ ، وَيُضَمُّ فِي الْأَصَحِّ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ ، وَقِيلَ أَوْ شَيْئَيْنِ .