nindex.php?page=treesubj&link=11003_11002لا ينكح عبد سيدته ، ولا سيد أمته  ، ولحر نكاح أمة والده ، دون أمة ولده في الأصح فيهما ، ومثله nindex.php?page=treesubj&link=11003حرة نكحت عبد ولدها  ، وقيل : يجوز ، ويحلان لهما مع رق ، ويصح nindex.php?page=treesubj&link=25800نكاح أمة من بيت المال  ، مع أن فيه شبهة تسقط الحد ، لكن لا تجعل الأمة أم ولد ، ذكره في الفنون ، وإن ملك أحد الزوجين وعلى الأصح : أو ولده الحر .

وفي الأصح : أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح . فلو بعثت إليه زوجته : حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي ، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . ومن حرم نكاحها حرم وطأها بملك اليمين ، وجوزه شيخنا ، كأمة كتابية . .

nindex.php?page=treesubj&link=11003_11002لَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ ، وَلَا سَيِّدٌ أَمَتِهِ  ، وَلِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةِ وَالِدِهِ ، دُونَ أَمَةِ وَلَدِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَمِثْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=11003حُرَّةٌ نَكَحَتْ عَبْدَ وَلَدِهَا  ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مَعَ رِقٍّ ، وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=25800نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ  ، مَعَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ ، لَكِنْ لَا تَجْعَلُ الْأَمَةَ أُمَّ وَلَدٍ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ وَلَدُهُ الْحُرُّ .

وَفِي الْأَصَحِّ : أَوْ مُكَاتَبُهُ الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ . فَلَوْ بَعَثَتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ : حُرِّمْتُ عَلَيْك وَنَكَحْتُ غَيْرَك وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي ، فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا . وَمَنْ حَرَّمَ نِكَاحَهَا حَرَّمَ وَطْأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا ، كَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ . .