[ ص: 550 ] ويحرم في الأصح nindex.php?page=treesubj&link=15991_27414أخذ أجرة وجعل  ، وقيل : إن تعينت ، وقيل : ولا حاجة ، وذكر شيخنا وجها يجوز لحاجة تعينت أو لا ، واختاره ، وقيل : يجوز مع التحمل ، وقيل : أجرة من بيت المال ، فعلى الأول : من عجز أو تأذى بالمشي فأجرة مركوب على ربها ، قاله في الترغيب وغيره ، وفي الرعاية : وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة .

[ ص: 550 ] وَيَحْرُمُ فِي الْأَصَحِّ nindex.php?page=treesubj&link=15991_27414أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ  ، وَقِيلَ : إنْ تَعَيَّنَتْ ، وَقِيلَ : وَلَا حَاجَةَ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا يَجُوزُ لِحَاجَةٍ تَعَيَّنَتْ أَوْ لَا ، وَاخْتَارَهُ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ مَعَ التَّحَمُّلِ ، وَقِيلَ : أُجْرَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : مَنْ عَجَزَ أَوْ تَأَذَّى بِالْمَشْيِ فَأُجْرَةُ مَرْكُوبٍ عَلَى رَبِّهَا ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : وَكَذَا مُزَكٍّ وَمُعَرِّفٍ وَمُتَرْجِمٍ وَمُفْتٍ وَمُقِيمِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَحَافِظِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَمُحْتَسِبٍ وَالْخَلِيفَةِ .