باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس النهي عن التخطي إلا لحاجة .

1209 - ( عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقيم [ ص: 296 ] أحدكم يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ، ولكن ليقل افسحوا } رواه أحمد ومسلم ) .

1210 - ( وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى : أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ، ولكن تفسحوا وتوسعوا } . متفق عليه ) .

1211 - ( ولأحمد ومسلم : كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه ) .

1212 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } رواه أحمد ومسلم ) .

1213 - ( وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : الرجل أحق بمجلسه ، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه } رواه أحمد والترمذي وصححه ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : ( لَا يُقِيم ) بِصِيغَةِ الْخَبَر ، وَالْمُرَاد النَّهْي . وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ : { لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ } بِصِيغَةِ النَّهْي الْمُؤَكَّد . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْجُمُعَة ) فِيهِ التَّقْيِيد بِيَوْمِ الْجُمُعَة .

وَفِي لَفْظ مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : { لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ } وَقَدْ بَوَّبَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ : بَابُ لَا يُقِيم الرَّجُل أَخَاهُ يَوْم الْجُمُعَة وَيَقْعُد فِي مَكَانه .

وَذَكَر يَوْم الْجُمُعَة فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ بَاب التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَفْرَاد الْعَامّ لَا مِنْ بَابِ التَّقْيِيد لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَة ، وَلَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيص لِلْعُمُومَاتِ ، فَمَنْ سَبَقَ إلَى مَوْضِع مُبَاح سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْره فِي يَوْم جُمُعَة أَوْ غَيْرهَا لِصَلَاةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا مِنْ الطَّاعَات فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَحْرُم عَلَى غَيْره إقَامَته مِنْهُ وَالْقُعُود فِيهِ ، إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : الْمَوْضِع الَّذِي قَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقّ ، كَأَنْ يَقْعُدَ رَجُلٌ فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يَقُومُ مِنْهُ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَحَقّ بِهِ مِمَّنْ قَعَدَ فِيهِ بَعَدَ قِيَامه لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْبَابِ ، وَظَاهِرهمَا عَدَم الْفَرْق بَيْن الْمَسْجِد وَغَيْره ، وَيَجُوز لَهُ إقَامَة مَنْ قَعَدَ فِيهِ .

وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْهَادَوِيَّةُ . [ ص: 297 ] وَمِثْل ذَلِكَ الْأَمَاكِن الَّتِي يَقْعُد النَّاس فِيهَا لِتِجَارَةٍ أَوْ نَحْوهَا ، فَإِنَّ الْمُعْتَاد لِلْقُعُودِ فِي مَكَان يَكُون أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره إلَّا إذَا طَالَتْ مُفَارَقَته لَهُ بِحَيْثُ يَنْقَطِع مُعَامِلُوهُ ، ذَكَره النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ . وَقَالَ فِي الْغَيْثِ : يَكُون أَحَقّ بِهِ إلَى الْعَشِيّ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : يَكُون أَحَقّ بِهِ مَا لَمْ يَضْرِبْ . وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْه النَّدْبِ لَا عَلَى وَجْه الْوُجُوبِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ . قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : وَلَا فَرْق فِي الْمَسْجِد بَيْن مَنْ قَامَ وَتَرَكَ لَهُ سَجَّادَة فِيهِ وَنَحْوهَا ، وَبَيْن مَنْ لَمْ يَتْرُك . قَالُوا : وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَحْدهَا دُون غَيْرهَا

وَظَاهِر الْحَدِيثَيْنِ عَدَم الْفَرْق ، وَظَاهِر حَدِيثِ جَابِرٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْعُد فِي مَكَان غَيْره إذَا أَقْعَدَهُ بِرِضَاهُ . وَلَعَلَّ امْتِنَاع ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْجُلُوس فِي مَجْلِس مَنْ قَامَ لَهُ بِرِضَاهُ كَانَ تَوَرُّعًا مِنْهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَحْيَا مِنْهُ إنْسَانٌ فَقَامَ لَهُ بِدُونِ طِيبَة مِنْ نَفْسه ، وَلَكِنْ الظَّاهِر أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَدْ أَسْقَطَ حَقّ نَفْسه ، وَتَجْوِيز عَدَم طِيبَة نَفْسه بِذَلِكَ خِلَاف الظَّاهِر .

وَيُكْرَه الْإِيثَارُ بِمَحِلِّ الْفَضِيلَةِ كَالْقِيَامِ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي ، لِأَنَّ الْإِيثَار وَسُلُوك طَرَائِق الْآدَابِ لَا يَلِيق أَنْ يَكُون فِي الْعِبَادَات وَالْفَضَائِل ، بَلْ الْمَعْهُود أَنَّهُ فِي حُظُوظ النَّفْس وَأُمُور الدُّنْيَا ، فَمَنْ آثَرَ بِحَظِّهِ فِي أَمْر مِنْ أُمُور الْآخِرَة فَهُوَ مِنْ الزَّاهِدِينَ فِي الثَّوَابِ .

قوله : ( لا يقيم ) بصيغة الخبر ، والمراد النهي . وفي لفظ لمسلم : { لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه } بصيغة النهي المؤكد . قوله : ( يوم الجمعة ) فيه التقييد بيوم الجمعة .

وفي لفظ من طريق أبي الزبير عن جابر : { لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه } وقد بوب لذلك البخاري فقال : باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه .

وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة ، ولا من باب التخصيص للعمومات ، فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه ، إلا أنه يستثنى من ذلك : الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق ، كأن يقعد رجل في موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات ثم يعود إليه ، فإنه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه لحديث أبي هريرة وحديث وهب بن حذيفة المذكورين في الباب ، وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره ، ويجوز له إقامة من قعد فيه .

وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية . [ ص: 297 ] ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها ، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه ، ذكره النووي في شرح مسلم . وقال في الغيث : يكون أحق به إلى العشي . وقال الغزالي : يكون أحق به ما لم يضرب . وقال أصحاب الشافعي : إن ذلك على وجه الندب لا على وجه الوجوب ، وإليه ذهب مالك . قال أصحاب الشافعي : ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له سجادة فيه ونحوها ، وبين من لم يترك . قالوا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها

وظاهر الحديثين عدم الفرق ، وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يقعد في مكان غيره إذا أقعده برضاه . ولعل امتناع ابن عمر عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورعا منه لأنه ربما استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفسه ، ولكن الظاهر أن من فعل ذلك قد أسقط حق نفسه ، وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر .

ويكره الإيثار بمحل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثاني ، لأن الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في العبادات والفضائل ، بل المعهود أنه في حظوظ النفس وأمور الدنيا ، فمن آثر بحظه في أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين في الثواب .