إسلام ويب - روضة الطالبين وعمدة المفتين - كتاب الوصايا - الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة - القسم الثاني من أحكام الوصية الصحيحة الأحكام المعنوية

فصل

أوصى بثلث عبد معين ، أو دار ، أو غيرهما ، فاستحق ثلثاه ، نظر ، إن لم يملك شيئا آخر ، فللموصى له ثلث الثلث الباقي .

وإن ملك غيره ، واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي ، فطريقان .

أصحهما : على قولين .

أظهرهما : يستحق الثلث الباقي .

والثاني : ثلث الثلث .

والطريق الثاني : ثلث الثلث قطعا .

ثم عن ابن سريج : أن هذا فيما إذا قال : أوصيت له بثلث هذا العبد .

فأما إذا قال : أعطوه ثلثه ، فيدفع إليه الثلث الباقي قطعا .

ولو قال : أوصيت له بشاة من هذه الثلاث ، أو بأحد أثلاث هذا العبد ، أو بثلث هذه الدار ، فاستحق الثلثان ، أو اشترى من زيد ثلثها ، ومن عمرو ثلثيها ، وأوصى بما اشتراه من زيد ، فاستحق ما اشتراه من عمرو ، نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعا .

ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة ، فاستحق اثنان منهم ، نفذت في الثلث الباقي .

ولو أوصى بثلث صبرة ، فتلف ثلثاها ، فله ثلث الباقي قطعا .