( الرابع ) من المفروض ( مسمى مسح لبشرة رأسه ) وإن قل ( أو ) بعض ( شعر ) ولو بعض واحدة ( في حده ) أي الرأس بحيث لا يخرج الممسوح عنه بمد ولو تقديرا بأن كان معقوصا أو متجعدا ، غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس من جهة نزوله أو استرسال من جهة نزوله سواء فيهما جانب الوجه وغيره ، لما صح من { مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته } الدالين على الاكتفاء بمسح البعض ، إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب أو الربع لأنها دونه ، ولأن الباء الداخلة في حيز متعدد كالآية للتبعيض وغيره كما في { وليطوفوا بالبيت العتيق } للإلصاق ، ووجوب التعميم في التيمم مع استواء آيتهما لثبوته في السنة وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدله ، بخلاف مسح الرأس فإنه أصل فاعتبر لفظه ، ولم يجب في الخف للإجماع ولأن استيعابه يتلفه ، والأذنان ليستا من الرأس والبياض وراء الأذن منه هنا وفي الحج .

والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل ، لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال ، بخلاف ما تقدم في بشرة الوجه لو غسلها وترك الشعر حيث لا يكفيه لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة ( والأصح جواز غسله ) لأنه مسح وزيادة ، فأجزأ بطريق الأولى والثاني لا ، لأنا مأمورون بالمسح ، والغسل لا يسمى مسحا وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته ( و ) جواز ( وضع اليد ) عليه ( بلا مد ) لأن المقصود وصول البلل وقد وصل والثاني [ ص: 175 ] لا يجزئه لأنه لا يسمى مسحا ، ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح

( الرَّابِعُ ) مِنْ الْمَفْرُوضِ ( مُسَمًّى مَسْحٌ لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ ) وَإِنْ قَلَّ ( أَوْ ) بَعْضِ ( شَعْرٍ ) وَلَوْ بَعْضَ وَاحِدَةٍ ( فِي حَدِّهِ ) أَيْ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ الْمَمْسُوحُ عَنْهُ بِمَدٍّ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَ مَعْقُوصًا أَوْ مُتَجَعِّدًا ، غَيْرَ أَنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ مَحَلَّ الْمَسْحِ مِنْهُ خَرَجَ عَنْ الرَّأْسِ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ أَوْ اسْتِرْسَالٌ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ سَوَاءٌ فِيهِمَا جَانِبُ الْوَجْهِ وَغَيْرُهُ ، لِمَا صَحَّ مِنْ { مَسْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ } الدَّالَّيْنِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ ، إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِخُصُوصِ النَّاصِيَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الِاسْتِيعَابِ أَوْ الرُّبْعَ لِأَنَّهَا دُونَهُ ، وَلِأَنَّ الْبَاءَ الدَّاخِلَةَ فِي حَيِّزٍ مُتَعَدِّدٍ كَالْآيَةِ لِلتَّبْعِيضِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } لِلْإِلْصَاقِ ، وَوُجُوبُ التَّعْمِيمِ فِي التَّيَمُّمِ مَعَ اسْتِوَاءِ آيَتِهِمَا لِثُبُوتِهِ فِي السُّنَّةِ وَجَرَيَانِهِ لِكَوْنِهِ بَدَلًا عَلَى حُكْمِ مُبْدَلِهِ ، بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ أَصْلٌ فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ ، وَلَمْ يَجِبْ فِي الْخُفِّ لِلْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ اسْتِيعَابَهُ يُتْلِفُهُ ، وَالْأُذُنَانِ لَيْسَتَا مِنْ الرَّأْسِ وَالْبَيَاضُ وَرَاءَ الْأُذُنِ مِنْهُ هُنَا وَفِي الْحَجِّ .

وَالْأَصَحُّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِ هُنَا أَصْلٌ ، لِأَنَّ الرَّأْسَ لِمَا رَأَسَ وَعَلَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَالٍ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي بَشَرَةِ الْوَجْهِ لَوْ غَسَلَهَا وَتَرَكَ الشَّعْرَ حَيْثُ لَا يَكْفِيهِ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ إنَّمَا تَقَعُ بِالشَّعْرِ لَا بِالْبَشَرَةِ ( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ ) لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ ، فَأَجْزَأَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالثَّانِي لَا ، لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالْمَسْحِ ، وَالْغَسْلُ لَا يُسَمَّى مَسْحًا وَأَشَارَ بِالْجَوَازِ إلَى نَفْيِ كُلٍّ مِنْ اسْتِحْبَابِهِ وَكَرَاهَتِهِ ( وَ ) جَوَازُ ( وَضْعِ الْيَدِ ) عَلَيْهِ ( بِلَا مَدٍّ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُصُولُ الْبَلَلِ وَقَدْ وَصَلَ وَالثَّانِي [ ص: 175 ] لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَسْحًا ، وَلَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ لَمْ يُعِدْ الْمَسْحَ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ وَإِنْ قَلَّ إلَخْ ) زَادَ حَجّ : حَتَّى الْبَيَاضِ الْمُحَاذِي لِأَعْلَى الدَّائِرِ حَوْلَ الْأُذُنِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ

وَعِبَارَتُهُ : وَحَتَّى عَظْمِهِ إذَا ظَهَرَ دُونَ بَاطِنِ مَأْمُومَةٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَكَأَنَّهُ لَحَظَ أَنَّ الْأَوَّلَ يُسَمَّى رَأْسًا بِخِلَافِ الثَّانِي انْتَهَى ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْضِ شَعْرٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مِمَّا وَجَبَ غَسْلُهُ مَعَ الْوَجْهِ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، فَيَكْفِي مَسْحُهُ لِأَنَّهُ مِنْ الرَّأْسِ وَإِنْ سَبَقَ لَهُ غَسْلُهُ مَعَ الْوَجْهِ لِأَنَّ غَسْلَهُ أَوَّلًا كَانَ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ غَسْلُ الْوَجْهِ لَا لِكَوْنِهِ فَرْضًا مِنْ الْوُضُوءِ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ تَفْصِيلُ الشَّعْرِ الْمَذْكُورِ فِيمَا لَوْ خُلِقَ لَهُ سِلْعَةٌ بِرَأْسِهِ وَتَدَلَّتْ ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتِرْسَالٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَدِّ ( قَوْلُهُ : مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ انْتَهَى قب عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : الدَّالَّيْنِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّمَا دَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ مَعَ مَسْحِ الْعِمَامَةِ لَا وَحْدَهُ انْتَهَى سم عَلَى بَهْجَةٍ .

وَقَدْ يُقَالُ : لَمَّا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِمَسْحِ الْعِمَامَةِ مَعَ الْبَعْضِ لَمْ يَقْدَحْ فِي الِاسْتِدْلَالِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي النَّاصِيَةِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهَا بِخُصُوصِهَا ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ وَفِي حَيِّزٍ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى حُكْمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِجَرَيَانِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأُذُنَانِ لَيْسَتَا مِنْ الرَّأْسِ ) فِيهِ إشْعَارٌ بِمُخَالَفَةِ خَبَرِ { الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ } وَقَدْ نَصَّ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى ضَعْفِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ الرَّأْسِ ( قَوْلُهُ لِمَا رَأَسَ وَعَلَا ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : رَأَسَ الشَّخْصُ يَرْأَسُ مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ رِئَاسَةً شَرُفَ قَدْرُهُ فَهُوَ رَئِيسٌ ، وَالْجَمْعُ رُؤَسَاءُ مِثْلَ شَرِيفٍ وَشُرَفَاءَ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَجَوَازُ وَضْعِ الْيَدِ إلَخْ ) . [ ص: 175 ] فَرْعٌ ] لَوْ مَسَحَ عِرْقِيَّتَهُ مَثَلًا فَوَصَلَ الْبَلَلُ لِجِلْدِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرِهِ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ تَفْصِيلِ الْجُرْمُوقِ فِيهِ وَلَا يَتَّجِهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ م ر سم عَلَى بَهْجَةٍ .

وَقَالَ حَجّ : لَوْ وَضَعَ يَدَهُ الْمُبْتَلَّةَ عَلَى خِرْقَةٍ عَلَى الرَّأْسِ فَوَصَلَ إلَيْهِ الْبَلَلُ أَجْزَأَهُ ، قِيلَ الْمُتَّجِهُ تَفْصِيلُ الْجُرْمُوقِ انْتَهَى .

وَيُرَدُّ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ الْغَسْلُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ النِّيَّةِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَذَكُّرُهَا عِنْدَهُ وَالْمَسْحُ مِثْلُهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُرْمُوقِ بِأَنَّ ثَمَّ صَارِفًا وَهُوَ مُمَاثَلَةُ غَيْرِ الْمَمْسُوحِ عَلَيْهِ فَاحْتِيجَ لِقَصْدِ مُمَيِّزٍ لَا كَذَلِكَ هُنَا انْتَهَى

حاشية المغربي

[ ص: 174 ] قَوْلُهُ : بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا يَخْرُجُ لَا لِمَا لَا يَخْرُجُ ، فَهُوَ بَيَانٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتِرْسَالٌ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَدَّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ حَدِّهِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِفِعْلٍ ( قَوْلُهُ : إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِخُصُوصِ النَّاصِيَةِ ) أَيْ وَلَا بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُخَالِفِ إذْ هُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَجِبْ فِي الْخُفِّ ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ إنَّمَا تَقَعُ بِالشَّعْرِ لَا بِالْبَشَرَةِ ) أَيْ فَالشَّعْرُ هُنَاكَ هُوَ الْأَصْلُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ شَعْرُ اللِّحْيَةِ ، وَالْعَارِضَيْنِ الْكَثِيفُ كَمَا قَدَّمَهُ وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لبشرة رأسه وإن قل إلخ ) زاد حج : حتى البياض المحاذي لأعلى الدائر حول الأذن كما بينته في شرح الإرشاد الصغير

وعبارته : وحتى عظمه إذا ظهر دون باطن مأمومة كما قاله بعضهم ، وكأنه لحظ أن الأول يسمى رأسا بخلاف الثاني انتهى ( قوله : أو بعض شعر ) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيكفي مسحه لأنه من الرأس وإن سبق له غسله مع الوجه لأن غسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من الوضوء ( قوله : بحيث لا يخرج إلخ ) وينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة برأسه وتدلت ( قوله : أو استرسال ) عطف على قوله بمد ( قوله : من جهة نزوله ) أي وإن خرج عنه من جهة أخرى كما قاله بعضهم انتهى قب على منهج ( قوله : الدالين على الاكتفاء بمسح البعض ) قد يقال : إنما دل على الاكتفاء بمسح البعض مع مسح العمامة لا وحده انتهى سم على بهجة .

وقد يقال : لما لم يقل أحد بمسح العمامة مع البعض لم يقدح في الاستدلال كما قيل به في الناصية حيث لم يقل أحد بوجوبها بخصوصها ( قوله : وغيره ) أي وفي حيز غيره ( قوله : على حكم ) متعلق بجريانه ( قوله : والأذنان ليستا من الرأس ) فيه إشعار بمخالفة خبر { الأذنان من الرأس } وقد نص ابن حجر على ضعفه ( قوله : منه ) أي الرأس ( قوله لما رأس وعلا ) قال في المصباح : رأس الشخص يرأس مهموز بفتحتين رئاسة شرف قدره فهو رئيس ، والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء ا هـ ( قوله : وجواز وضع اليد إلخ ) . [ ص: 175 ] فرع ] لو مسح عرقيته مثلا فوصل البلل لجلد رأسه أو شعره فالوجه جريان تفصيل الجرموق فيه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل م ر سم على بهجة .

وقال حج : لو وضع يده المبتلة على خرقة على الرأس فوصل إليه البلل أجزأه ، قيل المتجه تفصيل الجرموق انتهى .

ويرد بما مر أنه حيث حصل الغسل بفعله بعد النية لم يشترط تذكرها عنده والمسح مثله ، ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا وهو مماثلة غير الممسوح عليه فاحتيج لقصد مميز لا كذلك هنا انتهى

حاشية المغربي

[ ص: 174 ] قوله : بحيث لو مد إلخ ) بيان لما يخرج لا لما لا يخرج ، فهو بيان للمنفي لا للنفي ( قوله : أو استرسال ) معطوف على مد وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل ( قوله : إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية ) أي ولا بوجوب الإتمام على العمامة ، وإنما لم يذكره ; لأنه ليس من محل النزاع بيننا وبين المخالف إذ هو محل وفاق بيننا وبينه ( قوله : ولم يجب في الخف ) أي مع كونه بدلا عن غسل الرجلين ( قوله : ; لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة ) أي فالشعر هناك هو الأصل ، وظاهر أن مراده به شعر اللحية ، والعارضين الكثيف كما قدمه وقدمنا ما فيه