ويحرم على غير المرأة المزعفر [ ص: 381 ] دون المعصفر كما نص عليه الشافعي ، خلافا للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا ، قال : للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها .

ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف ، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا .

ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها ، سواء أصبغ قبل النسج أم بعده ، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ الْمُزَعْفَرُ ) أَيْ بِالْمَعْنَى الْآتِي فِي كَلَامِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ إلَخْ [ ص: 381 ] قَوْلُهُ : وَلَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ ) يَعْنِي غَيْرَ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : مَصْبُوغٌ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ ) أَيْ أَمَّا الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ فَيَحْرُمُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالْمُعَصْفَرُ مَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِمَا لَوْ كَثُرَ الْمُعَصْفَرُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُعَصْفَرًا فِي الْعُرْفِ ، وَهَلْ يُكْرَهُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ حَيْثُ قَلَّ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ، وَمِثْلُ الْعُصْفُرِ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْوَرْسُ .

وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ جَوَازُ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ ، لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ إلْحَاقَهُ بِالْمُزَعْفَرِ ا هـ .

وَفِي حَجّ : وَاخْتُلِفَ فِي الْوَرْسِ فَأَلْحَقهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِالزَّعْفَرَانِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ حِلُّهُ ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضٍ وَالْمَازِرِيِّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالْوَرْسِ حَتَّى عِمَامَتَهُ } وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ ا هـ

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويحرم على غير المرأة المزعفر ) أي بالمعنى الآتي في كلامه وهو قوله الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف إلخ [ ص: 381 ] قوله : ولا يكره لغير من ذكر ) يعني غير المرأة ( قوله : مصبوغ بغير الزعفران والعصفر ) أي أما المصبوغ بالزعفران فيحرم على ما مر ، والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه ، وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف ، وهل يكره المصبوغ بالزعفران حيث قل أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ومثل العصفر في عدم الحرمة الورس .

وفي شرح الروض ما نصه : وظاهر كلام الأكثرين جواز المصبوغ بالورس ، لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ إلحاقه بالمزعفر ا هـ .

وفي حج : واختلف في الورس فألحقه جمع متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله ، وفي شرح مسلم عن عياض والمازري { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته } واعتمده جمع متأخرون ا هـ