( و ) الأصح ( جواز nindex.php?page=treesubj&link=25206_17552تحلية المصحف   ) ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه ( بفضة ) للرجل وغيره إكراما له وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك .

والثاني لا يجوز كالأواني ( وكذا ) يجوز ( للمرأة ) فقط ( بذهب ) للخبر المار ، والطفل في ذلك كله كالمرأة .

قال الغزالي : nindex.php?page=treesubj&link=18653ومن كتب المصحف بذهب  فقد أحسن ولا زكاة عليه ، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك وإن نازع فيه الأذرعي .

والثاني الجواز لهما .

والثالث المنع لهما واحترز المصنف بتحلية المصحف عن nindex.php?page=treesubj&link=17552تحلية الكتب  فلا تجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها كما في الذخائر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=17552_17500_17499حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة  حرم ، وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذا مما مر في الآنية ; لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=42131وكل بدعة ضلالة } إلا ما استثني بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=2679_17499كسوة الكعبة بالحرير  ولو جعل القناديل المذكورة ونحوها وقفا على مسجد لم تجب زكاتها لعدم المالك المعين ، وظاهر كما قاله الشيخ أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه [ ص: 96 ] وإلا nindex.php?page=treesubj&link=4304_4303فوقف المحرم  باطل ، وبذلك علم أن وقفه ليس على التحلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه ; لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق

( وَ ) الْأَصَحُّ ( جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=25206_17552تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ   ) وَلَوْ بِتَحْلِيَةِ غُلَافِهِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ ( بِفِضَّةٍ ) لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ إكْرَامًا لَهُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ .

وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ كَالْأَوَانِي ( وَكَذَا ) يَجُوزُ ( لِلْمَرْأَةِ ) فَقَطْ ( بِذَهَبٍ ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ ، وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ .

قَالَ الْغَزَالِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=18653وَمَنْ كَتَبَ الْمُصْحَفَ بِذَهَبٍ  فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ .

وَالثَّانِي الْجَوَازُ لَهُمَا .

وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ لَهُمَا وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=17552تَحْلِيَةِ الْكُتُبِ  فَلَا تَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=17552_17500_17499حُلِّيَ الْمَسْجِدُ أَوْ الْكَعْبَةُ أَوْ قَنَادِيلُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ  حَرُمَ ، وَكَذَا تَعْلِيقُهَا إنْ حَصَلَ مِنْ التَّحْلِيَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ وَلِعَدَمِ نَقْلِهِ عَنْ السَّلَفِ فَهُوَ بِدْعَةٌ { nindex.php?page=hadith&LINKID=42131وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ بِخِلَافِ nindex.php?page=treesubj&link=2679_17499كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ  وَلَوْ جَعَلَ الْقَنَادِيلَ الْمَذْكُورَةَ وَنَحْوَهَا وَقْفًا عَلَى مَسْجِدٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ ، وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ وَقْفِهِ إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ [ ص: 96 ] وَإِلَّا nindex.php?page=treesubj&link=4304_4303فَوَقْفُ الْمُحَرَّمِ  بَاطِلٌ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ وَقْفَهُ لَيْسَ عَلَى التَّحَلِّي كَمَا تُوُهِّمَ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسْجِدِ وَنَقْشِهِ ; لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَبِهِ صَرَّحَ nindex.php?page=showalam&ids=13677الْأَذْرَعِيُّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْعُمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ