( وروث ) بالمثلثة ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد لما رواه البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال : هذا ركس والركس النجس } والعذرة والروث قيل بترادفهما ، وقال النووي : إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم .

قال الزركشي : وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ، ثم نقل عن صاحب المحكم [ ص: 242 ] وابن الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر قال : وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى .

وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر ، وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة ، وهل العسل خارج من دبر النحلة أو من فيها ؟ فيه خلاف ، والأشبه الثاني ، فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج .

( وَرَوْثٌ ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَلَوْ مِنْ طَيْرٍ مَأْكُولٍ أَوْ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً أَوْ سَمَكٍ أَوْ جَرَادٍ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ وَالرِّكْسُ النَّجَسُ } وَالْعَذِرَةُ وَالرَّوْثُ قِيلَ بِتَرَادُفِهِمَا ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّ الْعَذِرَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْآدَمِيِّ وَالرَّوْثُ أَعَمُّ .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ يُمْنَعُ بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِغَيْرِ الْآدَمِيِّ ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ صَاحِبِ الْمُحْكَمِ [ ص: 242 ] وَابْنِ الْأَثِيرِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِذِي الْحَافِرِ قَالَ : وَعَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لَهُ فِي سَائِرِ الْبَهَائِمِ تَوَسُّعٌ انْتَهَى .

وَعَلَى قَوْلِ التَّرَادُفِ فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ ، وَعَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ الرَّوْثُ يُغْنِي عَنْ الْعَذِرَةِ ، وَهَلْ الْعَسَلُ خَارِجٌ مِنْ دُبُرِ النَّحْلَةِ أَوْ مِنْ فِيهَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَشْبَهُ الثَّانِي ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ الضَّابِطِ فِي الْخَارِجِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَرَوْثٌ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ الْجِنِّ حَيْثُ تَحَقَّقْنَاهُ رَوْثًا ، وَلَوْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ جِنِّيًّا ثَبَتَ لَهُ مَا يَثْبُتُ لَنَا مِنْ الْأَحْكَامِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا قَالَهُ حَجّ مِنْ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا كُلِّفْنَا بِهِ إلَّا مَا عُلِمَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا رَوَاهُ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَحَلِّيُّ بَلْ قَالَ : وَرَوْثٌ بِالْمُثَلَّثَةِ كَالْبَوْلِ ا هـ .

وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ .

أَقُولُ : وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ الْمَحَلِّيَّ عَدَلَ عَمَّا قَالَهُ الشَّيْخُ إدْخَالًا لَهُ فِي الرَّوْثِ الْمَقِيسِ عَلَى الْبَوْلِ ، وَقَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا رِكْسٌ إلَى وَاحِدٍ مِنْ مُطْلَقِ الرَّوْثِ .

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّنْجِيسَ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْحَيَوَانُ الَّتِي هِيَ مِنْهُ ، فَيَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ ذَلِكَ النَّوْعِ كَالْحِمَارِ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى نَجَاسَةِ مُطْلَقِ الرَّوْثِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَذِرَةُ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : وَالْعَذِرَةُ وِزَانُ [ ص: 242 ] كَلِمَةٍ الْخُرْءُ وَلَا يُعْرَفُ تَخْفِيفُهَا ، وَتُطْلَقُ الْعَذِرَةُ عَلَى فِنَاءِ الدَّارِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُلْقُونَ الْخُرْءَ فِيهِ ، فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الظَّرْفِ بِاسْمِ الْمَظْرُوفِ وَالْجَمْعُ عَذِرَاتٌ ( قَوْلُهُ : فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ ) وَعَلَيْهِ فَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ ، لَكِنْ فِي حَجّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى التَّرَادُفِ خَاصٌّ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْآدَمِيِّ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَيْءِ ا هـ حَجّ .

وَفِيهِ : وَقِيلَ مِنْ ثُقْبَتَيْنِ تَحْتَ جَنَاحِهَا فَلَا اسْتِثْنَاءَ إلَّا بِالنَّظَرِ إلَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَاللَّبَنِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ نَجِسٌ .

حاشية المغربي

[ ص: 241 - 242 ] قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَيْءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ الضَّابِطِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِهِمْ فِي الْخَارِجِ مِنْ الدُّبُرِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : وروث ) أي ولو من الجن حيث تحققناه روثا ، ولو أصابت النجاسة جنيا ثبت له ما يثبت لنا من الأحكام فيما يظهر أخذا مما قاله حج من أنهم مكلفون بما كلفنا به إلا ما علم النص بخلافه ( قوله : لما رواه إلخ ) لم يذكره المحلي بل قال : وروث بالمثلثة كالبول ا هـ .

واعترض بأنه لم يذكر دليله حتى يقاس عليه .

أقول : وقد يقال لعل المحلي عدل عما قاله الشيخ إدخالا له في الروث المقيس على البول ، وقوله : صلى الله عليه وسلم : هذا ركس إلى واحد من مطلق الروث .

ويحتمل أن التنجيس لها من حيث الحيوان التي هي منه ، فيدل على نجاسة ذلك النوع كالحمار مثلا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة مطلق الروث ( قوله : والعذرة ) قال في المصباح : والعذرة وزان [ ص: 242 ] كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها ، وتطلق العذرة على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الخرء فيه ، فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف والجمع عذرات ( قوله : فأحدهما يغني عن الآخر ) وعليه فالمتبادر أنه اسم لما يخرج من جميع الحيوانات ، لكن في حج ما يفيد أنه على الترادف خاص بما يخرج من الآدمي ( قوله : فعلى الأول ) أي وعلى الثاني يستثنى من القيء ا هـ حج .

وفيه : وقيل من ثقبتين تحت جناحها فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس .

حاشية المغربي

[ ص: 241 - 242 ] قوله : فعلى الأول يستثنى ذلك إلخ ) أي وعلى الثاني يستثنى من القيء كما صرح به الشهاب ابن حجر ( قوله : من الضابط ) أي المذكور في كلامهم في الخارج من الدبر