( والمستعير من مستأجر ) أو موصى له أو موقوف عليه بقيديهما السابقين أو مستحق منفعة بنحو صداق أو سلم أو صلح ( لا يضمن ) التالف ( في الأصح ) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة ، هذا إن كانت الإجارة صحيحة ، فلو كانت فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي في فتاويه ، ولا ينافيه قولهم فاسد كل عقد كصحيحه ، إذ الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمهما ، والثاني يضمن كالمستعير من المالك .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِقَيْدَيْهِمَا السَّابِقَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْرِيرُهُ ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْقُوفِ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَحِقٍّ مَنْفَعَةً ) هَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا مَا صَالَحَ بِهِ إلَخْ .

حاشية المغربي

[ ص: 128 ] قَوْلُهُ : بِقَيْدَيْهِمَا السَّابِقَيْنِ ) الْقَيْدُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَلَّا يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ حَجّ ، وَأَمَّا قَيْدُ الْمُوصَى لَهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا تَكُونَ مِمَّنْ تَحْبَلُ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَاسْتَعَارَهَا مَالِكُهَا . ( قَوْلُهُ : ضَمِنَا مَعًا ) أَيْ ضَمَانَ غَصْبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بَلْ فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ ) أَيْ : وَالْإِذْنُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ اسْتِعْمَالَهُ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ ، وَقَوْلُهُ : لَا بِمَا اقْتَضَاهُ حُكْمُهُمَا : أَيْ : وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ إنَّمَا هُوَ حُكْمٌ مِنْ [ ص: 129 ] أَحْكَامِهَا ثَبَتَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ مُتَرَتِّبًا عَلَى صِحَّتِهِ فَلَا تُشَارِكُهَا فِيهِ الْفَاسِدَةُ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بقيديهما السابقين ) هما قوله فيما مر بالنسبة للموصى له على ما يأتي تحريره ، وبالنسبة للموقوف لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر ( قوله : أو مستحق منفعة ) هذا عين قوله السابق ولا ما صالح به إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 128 ] قوله : بقيديهما السابقين ) القيد في الموقوف عليه ألا يشترط الواقف استيفاءه بنفسه ، واقتصر عليه الشهاب حج ، وأما قيد الموصى له فلعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها . ( قوله : ضمنا معا ) أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي ( قوله : بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن ) أي : والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد ، وقوله : لا بما اقتضاه حكمهما : أي : وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من [ ص: 129 ] أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة