( ولو ) ( غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل ) عنده ( فالأصح أن الخل للمالك ) لأنه عين ماله وإنما انتقل من صفة إلى أخرى ( وعلى الغاصب الأرش ) [ ص: 181 ] لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير لحصوله في يده ، وإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه . والثاني يلزمه مثل العصير لأنه بالتخمر كالتالف والخل على هذا للمالك في الأصح لأنه فرع ملكه ، ويجري الخلاف فيما لو غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت أو بزر قز فصار قزا . وخرج بثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لفوات المالية وعليه إراقة الخمر إن عصرها بقصد الخمرية وإلا فلا تجوز له إراقتها لاحترامها ، ولا يجب ردها للمالك لأن رد مثل العصير قائم مقامه من كل وجه ، بخلاف ما مر في جلد الشاة آنفا ، كذا قاله بعض الشراح . والأوجه أنه للمغصوب منه كجلد الميتة ( ولو ) ( غصب خمرا فتخللت ) عنده ( أو جلد ميتة ) يطهر بالدباغ ( فدبغه ) ( فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه ) لأنهما فرعا ملكه ، فإن تلف في يده ضمنهما . والثاني هما للغاصب لحصول المالية عنده ، وخرج بغصب ما لو أعرض عنهما وهو ممن يعتد بإعراضه فيملكه آخذه . وقضية تعليل الأول إخراج الخمرة غير المحترمة ، وبه جزم الإمام وسوى المتولي بينهما . قال الشيخ : وهو الأوجه ما لم يعرض المالك عنها ، فإن أعرض لم يجب ردها عليه وليس للمالك استردادها ، وإعراض المالك عنها كإعراضه عن الخمر ، وإذا لم يعرض عنه لزم الغاصب رده لعموم الخبر لأنه منتفع به ، ولو أتلف جلدا لم يدبغ فادعى مالكه تذكيته والمتلف عدمها صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التزكية .

( وَلَوْ ) ( غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ ) عِنْدَهُ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ لِلْمَالِكِ ) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ صِفَةٍ إلَى أُخْرَى ( وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ ) [ ص: 181 ] لِنَقْصِهِ ( إنْ كَانَ الْخَلُّ أَنْقَصَ قِيمَةً ) مِنْ الْعَصِيرِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ لِأَنَّهُ بِالتَّخَمُّرِ كَالتَّالِفِ وَالْخَلُّ عَلَى هَذَا لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ فَرْعُ مِلْكِهِ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ غَصَبَ بَيْضًا فَتَفَرَّخَ أَوْ حَبًّا فَنَبَتَ أَوْ بَزْرَ قَزٍّ فَصَارَ قَزًّا . وَخَرَجَ بِثَمَّ تَخَلُّلٌ مَا لَوْ تَخَمَّرَ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ لِفَوَاتِ الْمَالِيَّةِ وَعَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ إنْ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهَا لِاحْتِرَامِهَا ، وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا لِلْمَالِكِ لِأَنَّ رَدَّ مِثْلِ الْعَصِيرِ قَائِمٌ مَقَامَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي جِلْدِ الشَّاةِ آنِفًا ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ . وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَجِلْدِ الْمَيِّتَةِ ( وَلَوْ ) ( غَصَبَ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ ) عِنْدَهُ ( أَوْ جِلْدَ مَيِّتَةٍ ) يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ( فَدَبَغَهُ ) ( فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ وَالْجِلْدَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ) لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُمَا . وَالثَّانِي هُمَا لِلْغَاصِبِ لِحُصُولِ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُ ، وَخَرَجَ بِغَصْبٍ مَا لَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمَا وَهُوَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِعْرَاضِهِ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ . وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ ، وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَسَوَّى الْمُتَوَلِّي بَيْنَهُمَا . قَالَ الشَّيْخُ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ مَا لَمْ يُعْرِضْ الْمَالِكُ عَنْهَا ، فَإِنْ أَعْرَضَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ اسْتِرْدَادُهَا ، وَإِعْرَاضُ الْمَالِكِ عَنْهَا كَإِعْرَاضِهِ عَنْ الْخَمْرِ ، وَإِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ لَزِمَ الْغَاصِبَ رَدُّهُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ ، وَلَوْ أَتْلَفَ جِلْدًا لَمْ يُدْبَغْ فَادَّعَى مَالِكُهُ تَذْكِيَتَهُ وَالْمُتْلِفُ عَدَمَهَا صُدِّقَ الْمُتْلِفُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّزْكِيَةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيُجْرَى إلَخْ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِتَخَلُّفِ عِلَّةِ الثَّانِي فِيهَا ، فَإِنَّ تَخَمُّرَ الْعَصِيرِ يُخْرِجُهُ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَيُمْكِنُ جَعْلُهُ كَالتَّالِفِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَذْكُورَاتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّطْ بَيْنَ الصِّفَةِ الْعَارِضَةِ لَهَا وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْبَيْضُ يَصِيرُ دَمًا قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ فَرْخًا ، وَالْحَبُّ يَصِيرُ إلَى حَالَتِهِ لَوْ أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ وَبِيعَ بِتِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَجُعِلَ كَالتَّالِفِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ فَرْخًا وَنَبَاتًا ( قَوْلُهُ : فَتَفَرَّخَ ) أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ .

وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَطَبًا وَأَحْرَقَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ . نَعَمْ إنْ صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ رَدِّهِ مَعَ قِيمَتِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : فَصَارَ قَزًّا ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ ، إذْ الْبَزْرُ لَا يَصِيرُ قَزًّا وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَيَاةِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمَالِكِ ، وَقَوْلُهُ إنْ عَصَرَهَا : أَيْ الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي جِلْدِ الشَّاةِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا مَا يَقُومُ مَقَامَ الشَّاةِ ، وَلَا يُقَالُ : الْقِيمَةُ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَتَهَا لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( قَوْلُهُ : كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ ) أَيْ وَكَمَا لَوْ نَجَّسَ زَيْتَهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ بَدَلَهُ وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِزَيْتِهِ ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ . مَعَ أَنَّهُ رَدَّ مِثْلَ الزَّيْتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ ) نَازَعَ حَجّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ قَضِيَّتَهُ فَقَالَ : وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ خَلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ ، وَمِنْ ثَمَّ سَوَّى الْمُتَوَلِّي إلَخْ ا هـ .

نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ ا هـ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَمْرَةَ الْغَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ تُرَاقُ عَلَى عَاصِرِهَا فَلَمْ يُصَدَّقْ عَلَى خَلِّهَا أَنَّهُ فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ ) أَيْ الْجِلْدِ ( قَوْلُهُ : لِعُمُومِ الْخَبَرِ ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ ) أَيْ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْغَاصِبِ أَيْضًا .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ ) أَيْ : عَلَى الْغَاصِبِ لِيُلَائِمَ قَوْلَهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهَا خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ ) جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَسْبِقُ لَهُ مِلْكٌ ، كَمَا لَوْ وَرِثَ الْخَمْرَةَ أَوْ الْجَلْدَ مَثَلًا ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُمَا فَرْعَا اخْتِصَاصِهِ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ : وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حِلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ ا هـ .

( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ ) لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاوٌ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويجرى إلخ ) قد يتوقف في جريان الخلاف في هذه المذكورات لتخلف علة الثاني فيها ، فإن تخمر العصير يخرجه عن المالية فيمكن جعله كالتالف ، ولا كذلك المذكورات فإنه لم يتوسط بين الصفة العارضة لها وما كانت عليه ما يخرجها عن ذلك فليتأمل ، إلا أن يقال : البيض يصير دما قبل صيرورته فرخا ، والحب يصير إلى حالته لو أخرج من الأرض وبيع بتلك الحالة لم يكن له قيمة فجعل كالتالف قبل صيرورته فرخا ونباتا ( قوله : فتفرخ ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر ، وكذا ما بعده .

وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص . نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته ا هـ سم على حج ( قوله : فصار قزا ) فيه مسامحة ، إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه ( قوله : وعليه ) أي المالك ، وقوله إن عصرها : أي المالك ( قوله : بخلاف ما مر في جلد الشاة ) أي حيث لم يرد فيها ما يقوم مقام الشاة ، ولا يقال : القيمة منزلة منزلتها لما أشار إليه بقوله من كل وجه ( قوله : كجلد الميتة ) أي وكما لو نجس زيته فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته ا هـ شيخنا زيادي . مع أنه رد مثل الزيت من كل وجه ( قوله : وقضية تعليل الأول إخراج الخمرة ) نازع حج في كون ذلك قضيته فقال : وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير ، ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه ، ومن ثم سوى المتولي إلخ ا هـ .

نعم ما ذكره الشارح مقتضى قول المحلي لأنهما فرع ما اختص به ا هـ . وذلك لأن الخمرة الغير المحترمة تراق على عاصرها فلم يصدق على خلها أنه فرع ما اختص به ( قوله : وإذا لم يعرض عنه ) أي الجلد ( قوله : لعموم الخبر ) أي وهو قوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ( قوله : لأن الأصل عدم التذكية ) أي وبراءة ذمة الغاصب أيضا .

حاشية المغربي

( قوله : وعليه إراقة الخمر ) أي : على الغاصب ليلائم قوله بعده وإلا فلا يجوز له إراقتها خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ( قوله : ; لأنهما فرعا ملكه ) جرى على الغالب ، وإلا فقد لا يسبق له ملك ، كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا ، وعبارة غيره ; لأنهما فرعا اختصاصه . ( قوله : وقضية تعليل الأول ) قال في التحفة : وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه ; لأن ملكه هو العصير ، ولا شك أن حل المحترمة وغيرها فرع عنه ا هـ .

( قوله : ; لأنه منتفع به ) لعله سقط قبله واو .