( ولو ) ( اشترى اثنان ) معا ( دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلخ .

وحاصله كما أشرت إليه أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الآخذ ، فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ، ولا شفعة للثاني ، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول ، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر ( ولو ) ( كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته لأحد شريكيه ( فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ) وهي السدس ، كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة .

والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري ; لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بأنا لا نقول : [ ص: 202 ] إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته ، فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه

( وَلَوْ ) ( اشْتَرَى اثْنَانِ ) مَعًا ( دَارًا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَقْتِ حُصُولِ الْمِلْكِ وَهَذَا مُحْتَرَزٌ مُتَأَخِّرٌ إلَخْ .

وَحَاصِلُهُ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ ، فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي ، وَلَا شُفْعَةَ لِلثَّانِي ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ مِلْكِهِ مِلْكُ الْأَوَّلِ لِتَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ( وَلَوْ ) ( كَانَ لِلْمُشْتَرِي شِرْكٌ ) بِكَسْرِ الشِّينِ ( فِي الْأَرْضِ ) كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ لِأَحَدِ شَرِيكَيْهِ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ حِصَّتَهُ ) وَهِيَ السُّدُسُ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ .

وَالثَّانِي يَأْخُذُ الْجَمِيعَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَنْ نَفْسِهِ . وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّا لَا نَقُولُ : [ ص: 202 ] إنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَحَقَّهَا عَلَى نَفْسِهِ بَلْ دَفَعَ الشَّرِيكَ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ ، فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ أَخْذُهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ مُتَأَخِّرًا سَبَبُهُ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ ) [ ص: 202 ] أَيْ وَهُوَ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ أَخْذُهُ ) وَقِيلَ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَدَعُ الْكُلَّ ا هـ حَجّ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ) أَمَّا إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا تَوَقُّفَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ ( قَوْلُهُ : فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ) أَيْ : حَقُّهَا ثَابِتٌ لَهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُؤْخَذُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي ) أَمَّا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَفِيهِ مَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا ) أَيْ : الْبَائِعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَاقِ ، وَأَوْلَى مِنْهُ إذَا شَرَطَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ [ ص: 202 ] قَوْلُهُ : بَلْ دَفَعَ الشَّرِيكُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ ) وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْبَيْعِ الْوَاقِعِ فَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِمُوجِبٍ ، وَحِينَئِذٍ فَلَكَ أَنْ تَتَوَقَّفَ فِي ظَاهِرِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ ، فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ ; لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ حَقَّهُ يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْجَمِيعِ فَلْيُرَاجَعْ

حاشية الشبراملسي

( قوله : كما أشرت إليه ) أي بقوله متأخرا سببه ( قوله : بشرط الخيار ) أي للبائع ( قوله : إن لم يشفع بائعه ) [ ص: 202 ] أي وهو الشريك القديم ( قوله : لم يلزم الشفيع أخذه ) وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل ا هـ حج

حاشية المغربي

( قوله : بشرط الخيار له ) أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له ( قوله : فالشفعة للمشتري الأول ) أي : حقها ثابت له لكنه إنما يؤخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن . ( قوله : بشرط الخيار لهما دون المشتري ) أما إذا كان للمشتري ففيه ما مر . ( قوله : بشرط الخيار لهما ) أي : البائعين كما يعلم من السياق ، وأولى منه إذا شرط للمتبايعين [ ص: 202 ] قوله : بل دفع الشريك عن أخذ حصته ) وظاهره أنها دخلت في ملك المشتري بهذا البيع الواقع فلا تخرج عن ملكه إلا بموجب ، وحينئذ فلك أن تتوقف في ظاهر مفهوم قوله عقبه ، فلو ترك المشتري حقه ; لأنه ظاهر في أنه لمجرد تركه حقه يجوز للشفيع أخذ الجميع فليراجع