( و ) كونه ( مسلما إلى العامل ) بحيث يستقل بيده عليه لا أن المراد تسلمه وقت العقد ولا في المجلس ، بل أن لا يشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله ( فلا يجوز ) ولا يصح ( شرط كون المال في يد المالك ) أو غيره لاحتمال أن لا يجده عند الحاجة ( و ) لا بد أيضا من استقلال العامل بالصرف فحينئذ ( لا ) يجوز شرط ( عمله ) أي المالك ، ومثله غيره ( معه ) لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل ( ويجوز ) ( شرط عمل غلام المالك ) أي مملوكه أو من يستحق منفعته كما بحثه الشيخ وهو ظاهر .

نعم يشترط كونه معلوما بمشاهدة أو وصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة لأنه من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعمله والثاني لا يجوز كشرط عمل السيد ; لأن يد عبده يده .

وأجاب الأول بأن عبده وبهيمته ماله فجعل عملهما تبعا للمال ، بخلاف المالك ، أما لو شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده فسد جزما ، ولو شرط نفقته عليه جاز ، والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها ، وقد اعتبر أبو حامد ذلك في نظيره من عامل المساقاة ، ولا يقاس بالحج لخروجه عن القياس فكانت الحاجة داعية إلى التوسعة في تحصيل تلك العبادة المشقة

( وَ ) كَوْنُهُ ( مُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ ) بِحَيْثُ يَسْتَقِلُّ بِيَدِهِ عَلَيْهِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ تَسَلُّمُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَلَا فِي الْمَجْلِسِ ، بَلْ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَدَمُ تَسَلُّمِهِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ ) وَلَا يَصِحُّ ( شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ ) أَوْ غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَجِدَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ( وَ ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالصَّرْفِ فَحِينَئِذٍ ( لَا ) يَجُوزُ شَرْطُ ( عَمَلِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ ، وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ ( مَعَهُ ) لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ ( وَيَجُوزُ ) ( شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ ) أَيْ مَمْلُوكِهِ أَوْ مَنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ ظَاهِرٌ .

نَعَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفٍ ( مَعَهُ ) سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّارِطُ الْعَامِلَ أَمْ الْمَالِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا ( عَلَى الصَّحِيحِ ) كَالْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ فَجَازَ اسْتِتْبَاعُ بَقِيَّةِ الْمَالِ لِعَمَلِهِ وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ كَشَرْطِ عَمَلِ السَّيِّدِ ; لِأَنَّ يَدَ عَبْدِهِ يَدُهُ .

وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ عَبْدَهُ وَبَهِيمَتَهُ مَالُهُ فَجَعَلَ عَمَلَهُمَا تَبَعًا لِلْمَالِ ، بِخِلَافِ الْمَالِكِ ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِلْغُلَامِ أَوْ كَوْنَ بَعْضِ الْمَالِ فِي يَدِهِ فَسَدَ جَزْمًا ، وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ جَازَ ، وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ تَقْدِيرِهَا وَكَأَنَّ الْعَامِلَ اسْتَأْجَرَهُ بِهَا ، وَقَدْ اعْتَبَرَ أَبُو حَامِدٍ ذَلِكَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ ، وَلَا يُقَاسُ بِالْحَجِّ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْقِيَاسِ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَى التَّوْسِعَةِ فِي تَحْصِيلِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْمُشِقَّةِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَسْتَقِلُّ بِيَدِهِ ) أَيْ بِوَضْعِ يَدِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) كَدَارِهِ وَحَانُوتِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَمْلُوكَهُ ) أَيْ وَلَوْ بَهِيمَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ ; لِأَنَّ عَبْدَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ ) عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ عَبْدَهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ أَخِيهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ شَرَطَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا ( قَوْلُهُ : فِي يَدِهِ ) أَيْ الْغُلَامِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَتَهُ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَخَرَجَ بِهِ الْحُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ أَيْضًا .

( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَقَدْ اعْتَبَرَ أَبُو حَامِدٍ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ ثُمَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَنِ بِهِمَا : نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ ، فَإِنْ قُدِّرْت فَذَاكَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ ، وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لَمَّا كَانَ جَائِزًا مِنْ الطَّرَفَيْنِ تَوَسَّعُوا فِيهِ لِإِمْكَانِ الْمُتَضَرِّرِ مِنْ الْفَسْخِ أَيَّ وَقْتٍ ، بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَاسُ ) أَيْ الْقِرَاضُ ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ ) أَيْ حَيْثُ جَوَّزُوا الِاسْتِئْجَارَ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ لَهَا .

[ فَرْعٌ ] قَارَضَهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْيَمَنِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بِضَائِعِهَا وَيَبِيعَهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدَّهَا إلَى مَكَّةَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ : الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَسَادِ ; لِأَنَّ النَّقْلَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ شَرَطَهُ مَعَ التِّجَارَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ : قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْمَشْرُوطُ نَقْلَهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى نَقْلِهِ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مِنْ أَعْمَالِ التِّجَارَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ .

وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ مَنْ يَطْحَنُ الْحِنْطَةَ إلَخْ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بحيث يستقل بيده ) أي بوضع يده ( قوله : أو غيره ) كداره وحانوته ( قوله : أي مملوكه ) أي ولو بهيمة أخذا من قوله بعد ; لأن عبده إلخ ( قوله : نعم يشترط كونه ) أي المملوك ( قوله : لأنه من جملة ماله ) عينا أو منفعة ليشمل أجيره والموصى له بمنفعته ( قوله : بأن عبده ) مفهومه أنه لا يجوز شرط عمل ولده الصغير أو أخيه مثلا ( قوله : أما لو شرط ) محترز قوله : ولم نجعل له يدا ولا تصرفا ( قوله : في يده ) أي الغلام ( قوله : ولو شرط نفقته ) أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك ; لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا .

( قوله : والأوجه ) خلافا لحج ( قوله : وقد اعتبر أبو حامد إلخ ) معتمد ( قوله : من عامل المساقاة ) عبارة الشارح ثم بعد قول المتن يشترط تخصيص الثمن بهما : نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز ، فإن قدرت فذاك وإلا حمل على الوسط المعتاد ، وعليه فانظر الفرق بينهما ، ولعله أن عقد القراض لما كان جائزا من الطرفين توسعوا فيه لإمكان المتضرر من الفسخ أي وقت ، بخلاف المساقاة ( قوله : ولا يقاس ) أي القراض ( قوله : بالحج ) أي حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة بلا تقدير لها .

[ فرع ] قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان : الأكثرون على الفساد ; لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة ا هـ سم على حج أقول : قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه ، وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت عليه العادة ، وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة .

ويؤيده ما ذكره الشارح من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ