( ولو ) ( استأجرها ) أي امرأة مثلا ( لترضع رقيقا ) له أي حصته الباقية بعد ما جعله منه أجرة المذكور في قوله ( ببعضه ) المعين كسدسه ( في الحال جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكترى له في ملك غير المكتري لوقوعه بطريق التبعية ، كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر وانتصر للمقابل بما يرده ما مر من التفصيل ، ومن ثم اختار السبكي أنه إن استأجرها على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط امتنع ، وهو مراد النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز ، لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم ، واحترز بقوله في الحال عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا يصح قطعا لما مر أن الأجرة المعينة لا تؤجل [ ص: 269 ] وللجهل بها إذ ذاك ، وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل . قال البلقيني : أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة .

( وَلَوْ ) ( اسْتَأْجَرَهَا ) أَيْ امْرَأَةً مَثَلًا ( لِتُرْضِعَ رَقِيقًا ) لَهُ أَيْ حِصَّتُهُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ مَا جَعَلَهُ مِنْهُ أُجْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ ( بِبَعْضِهِ ) الْمُعَيَّنِ كَسُدُسِهِ ( فِي الْحَالِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِلْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ وَلَا أَثَرَ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ الْمُكْتَرَى لَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُكْتَرِي لِوُقُوعِهِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ، كَمَا لَوْ سَاقَى شَرِيكَهُ وَشَرَطَ لَهُ زِيَادَةً مِنْ الثَّمَرِ وَانْتَصَرَ لِلْمُقَابِلِ بِمَا يَرُدُّهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ إنْ اسْتَأْجَرَهَا عَلَى الْكُلِّ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حِصَّتُهُ فَقَطْ اُمْتُنِعَ ، وَهُوَ مُرَادُ النَّصِّ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُكْتَرِي قَصْدًا أَوْ عَلَى حِصَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ جَازَ ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الصِّحَّةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَالِ عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا بِبَعْضِهِ بَعْدَ الْفِطَامِ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ قَطْعًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُعَيَّنَةَ لَا تُؤَجَّلُ [ ص: 269 ] وَلِلْجَهْلِ بِهَا إذْ ذَاكَ ، وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْمَرْأَةِ اسْتِئْجَارُ شَاةٍ مَثَلًا لِإِرْضَاعِ طِفْلٍ . قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : أَوْ سَخْلَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ كَالِاسْتِئْجَارِ لِضِرَابِ الْفَحْلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِ سَخْلَةٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَيْ امْرَأَةً مَثَلًا ) أَيْ أَوْ ذَكَرًا أَوْ صَغِيرًا سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : لِتُرْضِعَ رَقِيقًا ) أَيْ مَثَلًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمَذْكُورِ ) هُوَ بِالْجَرِّ نَعْتٌ لِمَا . ( قَوْلُهُ : وَانْتَصَرَ لِلْمُقَابِلِ بِمَا يَرُدُّهُ مَا مَرَّ ) يُتَأَمَّلُ وَأَنَّ مَا مَرَّ فِي الْمُسَاقَاةِ لَيْسَ فِيهِ مَا يُرَدُّ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ الصِّحَّةُ وَإِنْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الصِّحَّةِ ) أَيْ هُنَا وَفِي الْمُسَاقَاةِ ، وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ اسْتِئْجَارُهُ لِطَحْنِ هَذِهِ الْوَيْبَةِ بِرُبُعِهَا فِي الْحَالِ ، وَلَا يَضُرُّ وُقُوعُ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ كَمَا فِي مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَقَوْلُ سم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ : أَيْ حَالَ كَوْنِهِ حَبًّا ، وَمَا ذَكَرَهُ يُفْهِمُهُ [ ص: 269 ] قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَفُسِّرَ بِأَنْ تَجْعَلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ ذَاكَ ) أَيْ وَقْتَ الْفِطَامِ ( قَوْلُهُ : شَاةٍ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ بِئْرٍ لِلِانْتِفَاعِ بِمَائِهَا حَجّ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْحَاجَةِ ) وَلِأَنَّهَا لَا تَنْقَادُ لِلْإِرْضَاعِ ، بِخِلَافِ الْهِرَّةِ فَإِنَّهَا تَنْقَادُ بِطَبْعِهَا لِصَيْدِ الْفَأْرِ فَصَحَّ اسْتِئْجَارُهَا لَهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَمِنْ طُرُقِ اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةً لِلْهِرَّةِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ مَالِكٍ لَهَا وَيَتَعَهَّدُهَا بِالْحِفْظِ وَالتَّرْبِيَةِ فَيَمْلِكُهَا بِذَلِكَ كَالْوُحُوشِ الْمُبَاحَةِ حَيْثُ تَمَلُّكُهَا بِالِاصْطِيَادِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : أَيْ حِصَّتِهِ الْبَاقِيَةِ ) تَبِعَ فِي هَذَا الْحَلِّ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ الْمُخْتَارَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ لَكِنَّهُ هُوَ يَخْتَارُ فِيمَا يَأْتِي الْإِطْلَاقَ فَكَانَ الْأَصْوَبُ حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ . ( قَوْلُهُ : بِمَا يَرُدُّهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ ) [ ص: 269 ] هُوَ تَابِعٌ فِيهِ أَيْضًا لِلشِّهَابِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : أي امرأة مثلا ) أي أو ذكرا أو صغيرا سم على منهج ( قوله : لترضع رقيقا ) أي مثلا أخذا من قوله الآتي بخلاف المرأة إلخ ( قوله : المذكور ) هو بالجر نعت لما . ( قوله : وانتصر للمقابل بما يرده ما مر ) يتأمل وأن ما مر في المساقاة ليس فيه ما يرد ما ذكر لأن المعتمد فيه الصحة وإن قال ساقيتك على جميع هذه الحديقة ( قوله : لكن المعتمد إطلاق الصحة ) أي هنا وفي المساقاة ، ومثله في الصحة استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ، ولا يضر وقوع العمل في المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر ، وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه م ر ا هـ سم على حج . وقول سم وهذا هو المعتمد : أي حال كونه حبا ، وما ذكره يفهمه [ ص: 269 ] قول الشارح السابق وفسر بأن تجعل إلخ ( قوله : إذ ذاك ) أي وقت الفطام ( قوله : شاة مثلا ) أي أو قناة أو بئر للانتفاع بمائها حج ( قوله : لعدم الحاجة ) ولأنها لا تنقاد للإرضاع ، بخلاف الهرة فإنها تنقاد بطبعها لصيد الفأر فصح استئجارها له ا هـ سم على حج . ومن طرق استحقاقه أجرة للهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملكها بالاصطياد .

حاشية المغربي

( قوله : أي حصته الباقية ) تبع في هذا الحل الشهاب ابن حجر المختار لهذا التفصيل لكنه هو يختار فيما يأتي الإطلاق فكان الأصوب حذف هذا التفسير . ( قوله : بما يرده ما مر من التفصيل ) [ ص: 269 ] هو تابع فيه أيضا للشهاب المذكور وهو مبني على ما مر له كما مرت الإشارة إليه