ولو شرط لطبيب ماهر أجرة وأعطى ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وإلا فأجرة المثل ، وليس للعليل الرجوع عليه بشيء لأن المستأجر عليه المعالجة دون الشفاء ، بل إن شرطه بطلت الإجارة لأنه بيد الله تعالى . نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق للمسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَطَ لِطَبِيبٍ مَاهِرٍ إلَخْ ) أَمَّا غَيْرُ الْمَاهِرِ الْمَذْكُورِ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَوَّلَ الْجِرَاحِ وَالتَّعَازِيرِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ ، بِخِلَافِ الْمَاهِرِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْأَدْوِيَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُبَاشَرَتِهِ لِمَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِأَهْلٍ ، وَمِنْ شَأْنِ هَذَا الْإِضْرَارُ لَا النَّفْعُ حَجّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ : هَلْ اسْتِئْجَارُهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا ؟ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَقَدْ يُشْكَلُ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَقَدْ يُقَيَّدُ الرُّجُوعُ بِثَمَنِ الْأَدْوِيَةِ بِالْجَهْلِ بِحَالِهِ م ر فَلْيُحَرَّرْ ا هـ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، بَلْ الْغَالِبُ عَلَى عَمَلِ مِثْلِهِ الضَّرَرُ ( قَوْلُهُ إنْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ) أَيْ كَأَنْ قُدِّرَتْ بِزَمَانٍ مَعْلُومٍ ( قَوْلُهُ : إنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الشِّفَاءَ .

حاشية الشبراملسي

( قوله ولو شرط لطبيب ماهر إلخ ) أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أول الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله ، بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ، ومن شأن هذا الإضرار لا النفع حج رحمه الله . وكتب عليه سم ما نصه : هل استئجاره صحيح أو لا ؟ إن كان الأول فقد يشكل الحكم الذي ذكره ، وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر ا هـ رحمه الله .

والظاهر الثاني ، ولا شيء له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به ، بل الغالب على عمل مثله الضرر ( قوله إن صحت الإجارة ) أي كأن قدرت بزمان معلوم ( قوله : إن شرطه ) أي الشفاء .