( و ) يعطى ( المكاتب ) المار ( والغارم ) أي كل منهما ( قدر دينه ) ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط ، ومحل ما ذكر في الغارم لغير إصلاح ذات البين لما مر أنه يعطى مع الغنى ( وابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد إن لم يكن له في طريقه إليه مال ( أو موضع ماله ) إن كان له مال في طريقه ، فإن كان له ببعضه بعض ما يكفيه تممت له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم على الرجوع ، والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر ، ولا [ ص: 163 ] يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة ، وهو شامل لما لو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما ، وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ( و ) يعطى ( الغازي ) إذا حان وقت خروجه ( قدر حاجته ) اللائقة به وبممونه كما صرح به الفارقي وابن أبي عصرون في النفقة ، وقال الرافعي : إنه غير بعيد وقياسا في الكسوة ( لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك ) أي في الثغر أو نحوه إلى الفتح وإن طالت الإقامة ; لأن اسمه لا يزول بذلك ، بخلاف السفر لابن السبيل ، ويعطيان جميع المؤنة لا ما زاد بسبب السفر فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي ، ويتجه كما بحثه الأذرعي إعطاؤه لأقل ما تظن إقامته ثم ، فإن زاد زيد له ، ويغتفر النقل حينئذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال

( و ) يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن يقاتل فارسا ( وسلاحا ) وإن لم يكن بشراء لما يأتي ( ويصير ذلك ) أي الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكا له إذا رآه ، بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده إذ له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما ، وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه وإن تلف بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع ، لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويهيأ له ) أي من جهة الإمام للغازي ( ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو ) قصيرا ولكنه ( كان ضعيفا لا يطيق المشي ) بالضابط المار في الحج كما هو واضح دفعا لضرورته ، بخلاف ما إذا قصر ، وهو قوي وأعطي الغازي مركوبا غير الفرس كما علم من صريح العبارة لتوفر فرسه للحرب ، إذ ركوبه في الطريق يضعفه ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة

وأفهم التعبير بيهيأ استرداد المركوب ، وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا رجعا ، وهو كذلك ، ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه ; لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ولو ما ملكه إياه ، وشمل إطلاقه ابن السبيل ما لو كان سفره للنزهة ، لكن بحث الزركشي منع صرف الزكاة فيما لا ضرورة إليه ، والأوجه حمله على ما إذا كان الحامل له على السفر للنزهة ، ويعطي المؤلف ما يراه الدافع والعامل أجرة عمله ، فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص كمل من مال الزكاة أو من سهم المصالح ، ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل .

( وَ ) يُعْطَى ( الْمُكَاتَبُ ) الْمَارُّ ( وَالْغَارِمُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ( قَدْرَ دَيْنِهِ ) مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَفَاءٌ لِبَعْضِهِ وَإِلَّا فَمَا يُوَفِّيهِ فَقَطْ ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْغَارِمِ لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ الْغِنَى ( وَابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوصِلُهُ مَقْصَدَهُ ) بِكَسْرِ الصَّادِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهِ مَالٌ ( أَوْ مَوْضِعُ مَالِهِ ) إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي طَرِيقِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بِبَعْضِهِ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ تُمِّمَتْ لَهُ كِفَايَتُهُ وَيُعْطَى لِرُجُوعِهِ أَيْضًا إنْ عَزَمَ عَلَى الرُّجُوعِ ، وَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُهُ إلَى شُرُوعِهِ فِيهِ إنْ تَيَسَّرَ ، وَلَا [ ص: 163 ] يُعْطَى لِمُدَّةِ الْإِقَامَةِ إلَّا إقَامَةَ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَيُعْطَى لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ( وَ ) يُعْطَى ( الْغَازِي ) إذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ ( قَدْرَ حَاجَتِهِ ) اللَّائِقَةِ بِهِ وَبِمُمَوَّنِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفَارِقِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي النَّفَقَةِ ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ غَيْرُ بَعِيدٍ وَقِيَاسًا فِي الْكِسْوَةِ ( لِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هُنَاكَ ) أَيْ فِي الثَّغْرِ أَوْ نَحْوِهِ إلَى الْفَتْحِ وَإِنْ طَالَتْ الْإِقَامَةُ ; لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ ، بِخِلَافِ السَّفَرِ لِابْنِ السَّبِيلِ ، وَيُعْطَيَانِ جَمِيعَ الْمُؤْنَةِ لَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ فَقَطْ وَمُؤْنَةَ مَنْ تَلْزَمْهُمَا مُؤْنَتُهُ وَلَمْ يُقَدِّرُوا الْمُعْطَى لِإِقَامَةِ الْغَازِي ، وَيَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إعْطَاؤُهُ لِأَقَلَّ مَا تُظَنُّ إقَامَتُهُ ثُمَّ ، فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ ، وَيُغْتَفَرُ النَّقْلُ حِينَئِذٍ لِدَارِ الْحَرْبِ لِلْحَاجَةِ أَوْ تَنْزِلُ إقَامَتُهُ ثَمَّ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ إقَامَتِهِ بِبَلَدِ الْمَالِ

( وَ ) يُعْطِيهِ الْإِمَامُ لَا الْمَالِكُ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ فِي الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ( فَرَسًا ) إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا ( وَسِلَاحًا ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشِرَاءٍ لِمَا يَأْتِي ( وَيَصِيرُ ذَلِكَ ) أَيْ الْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ ( مِلْكًا لَهُ ) إنْ أَعْطَى الثَّمَنَ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ دَفَعَهُمَا لَهُ الْإِمَامُ مِلْكًا لَهُ إذَا رَآهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُمَا لَهُ أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُمَا لِكَوْنِهِمَا مَوْقُوفَيْنِ عِنْدَهُ إذْ لَهُ شِرَاؤُهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَبَقَاؤُهُمَا وَوَقْفُهُمَا ، وَتَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ إذْ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكَهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ تَلَفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ ، لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ ( وَيُهَيَّأُ لَهُ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ لِلْغَازِي ( وَلِابْنِ السَّبِيلِ مَرْكُوبٌ إنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ ) قَصِيرًا وَلَكِنَّهُ ( كَانَ ضَعِيفًا لَا يُطِيقُ الْمَشْيَ ) بِالضَّابِطِ الْمَارِّ فِي الْحَجِّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ دَفْعًا لِضَرُورَتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَرَ ، وَهُوَ قَوِيٌّ وَأُعْطِي الْغَازِي مَرْكُوبًا غَيْرَ الْفَرَسِ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَرِيحِ الْعِبَارَةِ لِتَوَفُّرِ فَرَسِهِ لِلْحَرْبِ ، إذْ رُكُوبُهُ فِي الطَّرِيقِ يُضْعِفُهُ ( وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَمَتَاعَهُ ) لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يُعْتَادُ مِثْلُهُ حَمَلَهُ بِنَفْسِهِ ) لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ

وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيَّأُ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ ، وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ إذَا رَجَعَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَمَحَلُّهُ فِي الْغَازِي إنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إذَا رَآهُ ; لِأَنَّهُ لِحَاجَتِنَا إلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ فَلِذَا اُسْتُرِدَّ مِنْهُ وَلَوْ مَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ ، وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ ابْنَ السَّبِيلِ مَا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ ، لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ مَنَعَ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ ، وَالْأَوْجَهُ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى السَّفَرِ لِلنُّزْهَةِ ، وَيُعْطِي الْمُؤَلَّفَ مَا يَرَاهُ الدَّافِعُ وَالْعَامِلُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ ، فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ أَوْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ جُعَلَ الْعَامِلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إجَارَةً أَوْ جَعَالَةً جَازَ وَبَطَلَ سَهْمُهُ فَتُقْسَمُ الزَّكَاةُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ الْمَارُّ ) وَهُوَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً صَحِيحَةً ( قَوْلُهُ : وَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُهُ ) أَيْ [ ص: 163 ] إنْ وُجِدَ شَرْطُ النَّقْلِ بِأَنْ كَانَ الْمُفَرِّقُ الْمَالِكَ انْتَهَى .

حَجّ : أَيْ أَمَّا إنْ كَانَ الْمُفَرِّقُ الْإِمَامَ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِ شَرْطٍ فِيهِ ; لِأَنَّ لَهُ النَّقْلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَقَوْلُهُ إلَى شُرُوعِهِ فِيهِ : أَيْ فِي الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ : مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى لِمَا زَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ خُرُوجِهِ لِانْتِظَارِ رُفْقَةٍ أَوْ أُهْبَةٍ يَعْلَمُ عَدَمَ حُصُولِهَا قَبْلَ مَا يَقْطَعُ مُدَّةَ السَّفَرِ ، وَلَوْ قِيلَ بِإِعْطَائِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ خُرُوجُهُ لِانْتِظَارِ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : إذَا حَانَ ) أَيْ دَخَلَ ( قَوْلُهُ : وَيُغْتَفَرُ النَّقْلُ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمُفَرِّقُ الْمَالِكَ .

أَمَّا الْإِمَامُ فَلَهُ النَّقْلُ مُطْلَقًا فَلَا يَحْتَاجُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ وَيُفْتَقَرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْإِمَامِ إبْدَالَهَا بِمَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْتَحِقَّيْنِ ، وَقَوْلُهُ لَهُ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ : أَيْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : الْمَارِّ فِي الْحَجِّ ) أَيْ بِأَنْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَا مَلَكَهُ ) أَيْ شَيْئًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ مُجَرَّدَ النُّزْهَةِ لَا يُعْطَى ، وَيُخَالِفُهُ مَا جَزَمَ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ النُّزْهَةُ حَامِلَةً عَلَى [ ص: 164 ] اخْتِيَارِ طَرِيقٍ يَسْلُكُهُ مَثَلًا لَا عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ .

أَوْ كَانَتْ النُّزْهَةُ لِإِزَالَةِ نَحْوِ مَرَضٍ بِهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله المار ) وهو المكاتب كتابة صحيحة ( قوله : والأحوط تأخيره ) أي [ ص: 163 ] إن وجد شرط النقل بأن كان المفرق المالك انتهى .

حج : أي أما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه ; لأن له النقل من غير شرط ، وقوله إلى شروعه فيه : أي في الرجوع ( قوله : مدة المسافرين ) قضيته أنه لا يعطى لما زاد على مدة المسافرين وإن كان عدم خروجه لانتظار رفقة أو أهبة يعلم عدم حصولها قبل ما يقطع مدة السفر ، ولو قيل بإعطائه في تلك المدة لم يكن بعيدا ، وتقدم أنه لو تأخر خروجه لانتظار ما ذكر لم يسترده منه ( قوله : إذا حان ) أي دخل ( قوله : ويغتفر النقل ) أي حيث كان المفرق المالك .

أما الإمام فله النقل مطلقا فلا يحتاج بالنسبة له لقوله ويفتقر إلخ ( قوله : لامتناع الإبدال ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه المصلحة للمستحقين ، وقوله له فاشترى لنفسه : أي بإذن الإمام ( قوله : المار في الحج ) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة ( قوله : ولو ما ملكه ) أي شيئا ( قوله : والأوجه حمله إلخ ) قضيته أنه إذا كان الحامل على السفر مجرد النزهة لا يعطى ، ويخالفه ما جزم به بعد قول المصنف وعدم المعصية من قوله ولو سفر نزهة إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت النزهة حاملة على [ ص: 164 ] اختيار طريق يسلكه مثلا لا على أصل السفر فليتأمل .

أو كانت النزهة لإزالة نحو مرض به