( فلو ) nindex.php?page=treesubj&link=24381 ( أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه ، أو لمحجوره   ( زوجه من فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه ، وإن [ ص: 253 ] أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما مر ( لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحدا في الإيجاب وواحدا في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة .

والثاني يجوز لانعقاده بأربعة .

( فَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=24381 ( أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِمَحْجُورِهِ   ( زَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ ) وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ ( أَوْ خَلِيفَتُهُ ) لِأَنَّ حُكْمَهُ نَافِذٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ [ ص: 253 ] أَرَادَهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ زَوَّجَهُ خَلِيفَتُهُ ( وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ ) غَيْرُ الْجَدِّ كَمَا مَرَّ ( لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا ) وَيَتَوَلَّى هُوَ الْآخَرَ ( أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا ) أَيْ وَاحِدًا فِي الْإِيجَابِ وَوَاحِدًا فِي الْقَبُولِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ فِعْلَ وَكِيلِهِ كَفِعْلِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَخَلِيفَتِهِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُمَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ .

وَالثَّانِي يَجُوزُ لِانْعِقَادِهِ بِأَرْبَعَةٍ .