( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26787تعيب قبل قبضه   ) بغير فعلها كعمى القن

( تخيرت على المذهب ، فإن فسخت ) عقد الصداق

( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته

( وإلا ) بأن أجازت

( فلا شيء لها ) غير المعيب كالمشتري ، نعم لو كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع من التسليم .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26787تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ   ) بِغَيْرِ فِعْلِهَا كَعَمَى الْقِنِّ

( تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ ، فَإِنْ فَسَخَتْ ) عَقْدَ الصَّدَاقِ

( فَمَهْرُ مِثْلٍ ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَهَا عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمَعِيبِ بِمُوجِبِ جِنَايَتِهِ

( وَإِلَّا ) بِأَنْ أَجَازَتْ

( فَلَا شَيْءَ لَهَا ) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَالْمُشْتَرِي ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَعِيبُ أَجْنَبِيًّا فَلَهَا عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَالزَّوَائِدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّسْلِيمِ .