( ولهما ) أي الزوجين ( التوكيل ) في الخلع كما قدمه في بابه لأنه عقد معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله ( فلو ) ( قال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا ( لم ينقص منها ) لأنه دون المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت المحاباة ، وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر ( وإن أطلق ) ك خالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال ( لم ينقص عن مهر مثل ) وله أن يزيد ( فإن نقص فيها ) أي في الأولى أي نقص كان ، وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ، وكالنقص فيها الخلع بغير الجنس أو الصفة ، وفي الثانية نقصا فاحشا ، ومر في الوكالة وكالنقص فيها خلعه بمؤجل أو بغير نقد البلد ( لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر مثل ) كالخلع بخمر ، ورجحه في الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه في الثانية ، ونقله الرافعي عن الأكثرين وهذا هو المعتمد كما قاله الإسنوي أن الفتوى عليه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه .

( وَلَهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( التَّوْكِيلُ ) فِي الْخُلْعِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ ( فَلَوْ ) ( قَالَ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ ) مِنْ نَقْدِ كَذَا ( لَمْ يُنْقِصْ مِنْهَا ) لِأَنَّهُ دُونَ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِوُقُوعِ الشِّقَاقِ هُنَا فَانْتَفَتْ الْمُحَابَاةُ ، وَبِهِ فَارَقَ بِعْ هَذَا مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ كَمَا مَرَّ ( وَإِنْ أَطْلَقَ ) كَ خَالِعْهَا بِمَالٍ وَكَذَا خَالِعْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْخُلْعِ وَحْدَهُ يَقْتَضِي الْمَالَ ( لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ ) وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ ( فَإِنْ نَقَصَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْأُولَى أَيَّ نَقْصٍ كَانَ ، وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ ، وَكَالنَّقْصِ فِيهَا الْخُلْعُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ نَقْصًا فَاحِشًا ، وَمَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَكَالنَّقْصِ فِيهَا خُلْعُهُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ( لَمْ تَطْلُقْ ) لِلْمُخَالَفَةِ الصَّرِيحَةِ كَالْبَيْعِ ( وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلٍ ) كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ ، وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَفَارَقَتْ التَّقْدِيرَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ مَأْذُونًا فِيهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا ) أَيْ وَلَا يُخَالِعُ بِغَيْرِ النَّقْدِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَا جِنْسًا وَلَا صِفَةً فَلَوْ خَالَفَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ مَا خَالَعَ بِهِ مِنْ النَّقْصِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ) بَقِيَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ بِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَتَأَثَّرُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمِائَةِ مَعْلُومَةً ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً فَهَلْ تَفْسُدُ الْمِائَةُ لِضَمِّ الْمَجْهُولِ إلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّاهُ مِنْ النَّقْدِ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَقْصُودَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ دُونَ مَا سَمَّاهُ الزَّوْجُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُقُوعِ لِانْتِفَاءِ حُصُولِ الْعِوَضِ الَّذِي قَدَّرَهُ ( قَوْلُهُ : يَقْتَضِي الْمَالَ ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ ) أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا كَمَا يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَلِيَظْهَرَ قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَالنَّقْصِ فِيهَا ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ نَقَصَ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ فِي الْوَكَالَةِ إلَخْ ) أَيْ ضَابِطُ التَّفْوِيضِ الْفَاحِشِ وَهُوَ مَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَكَالنَّقْصِ فِيهَا ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَمِثْلُهَا الْأُولَى ، وَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ هَذَا وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ فِيهَا كَمَا فَعَلَ حَجّ كَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : يَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلٍ ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ

حاشية المغربي

[ ص: 402 ] قَوْلُهُ : بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ ) أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : الصَّرِيحَةُ ) يَنْبَغِي حَذْفُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى [ ص: 403 ] إلَّا فِي الْأُولَى فَتَأَمَّلْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : لم ينقص منها ) أي ولا يخالع بغير النقد الذي عينه لا جنسا ولا صفة فلو خالف لم يقع طلاق ( قوله : لأنه ) أي ما خالع به من النقص ( قوله : وله الزيادة عليها ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ( قوله ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة ، أما إذا كانت مجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ما سماه من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده ، وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذي قدره ( قوله : يقتضي المال ) أي وهو الراجح ( قوله : لم ينقص عن مهر مثل ) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ ( قوله : وكالنقص فيها ) أي قوله في الأولى أي نقص ( قوله : ومر في الوكالة إلخ ) أي ضابط التفويض الفاحش وهو ما لا يتغابن به ( قوله : وكالنقص فيها ) أي في الثانية ومثلها الأولى ، ولعله ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الجنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل حج كان أولى ( قوله : يقع بمهر مثل ) أي في الثانية

حاشية المغربي

[ ص: 402 ] قوله : بغير الجنس أو الصفة ) أو خالع بمؤجل كما صرح به في التحفة ( قوله : الصريحة ) ينبغي حذفه ; لأنه لا يتأتى [ ص: 403 ] إلا في الأولى فتأمل .