nindex.php?page=treesubj&link=11727_11714_11707_11706_11701وأركانه : زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه  nindex.php?page=treesubj&link=11771_11776_11775_11766_11705_11704_11763_11781_11703 ( يشترط لنفوذه ) أي لصحة تنجيزه أو تعليقه  كونه من زوج ، أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما [ ص: 424 ] تعليقه ، ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه قبل النكاح و ( التكليف ) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم ، لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره .

nindex.php?page=treesubj&link=11727_11714_11707_11706_11701وَأَرْكَانُهُ : زَوْجٌ وَصِيغَةٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَوِلَايَةٌ عَلَيْهِ  nindex.php?page=treesubj&link=11771_11776_11775_11766_11705_11704_11763_11781_11703 ( يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ ) أَيْ لِصِحَّةِ تَنْجِيزِهِ أَوْ تَعْلِيقِهِ  كَوْنُهُ مِنْ زَوْجٍ ، أَمَّا وَكِيلُهُ أَوْ الْحَاكِمُ فِي الْمَوْلَى فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا [ ص: 424 ] تَعْلِيقُهُ ، وَيُعْلَمُ هَذَا مِمَّا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْخُلْعِ وَمِمَّا سَيَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ ( التَّكْلِيفُ ) فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقٌ وَلَا تَنْجِيزٌ مِنْ نَحْوِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ ، لَكِنْ لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَبِهِ نَحْوَ جُنُونٍ وَقَعَ وَالِاخْتِيَارُ فَلَا يَقَعُ مِنْ مُكْرَهٍ كَمَا سَيَذْكُرُهُ .