( ولو ) ( أكلا ) أي الزوجان ( تمرا وخلطا نواهما فقال ) لها ( إن لم تميزي نواك ) من نواي ( فأنت طالق ) ( فجعلت كل نواة وحدها لم يقع ) لحصول التمييز بذلك لغة لا عرفا ( إلا أن يقصد تعيينا ) لنواه من نواها فلا يحصل بذلك فيقع كما اقتضاه كلام المصنف . وقال الأذرعي وغيره : يحتمل أن يكون من التعليق بمستحيل عادة لتعذره ، والأوجه أنه إن أمكن التمييز [ ص: 46 ] عادة فميزت لم يقع وإلا وقع وإن لم يمكن عادة ، فهو تعليق بمستحيل .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ لُغَةً لَا عُرْفًا ) أَيْ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ اللُّغَةُ ، بِخِلَافِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى مَا لَمْ يَشْتَهِرْ عُرْفٌ بِخِلَافِهَا ( قَوْلُهُ : إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ ) أَيْ فِيمَا [ ص: 46 ] لَوْ قَصَدَ التَّعْيِينَ ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ ، ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ : أَيْ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَقَعَ ) فَإِنْ قُلْت : مَتَى يَقَعُ ؟ قُلْت : الْقِيَاسُ عِنْدَ الْيَأْسِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ ) أَيْ فَيَقَعُ حَالًا .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ . ) ظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ مُقَابِلٌ لِلْوُقُوعِ وَأَنَّ حَاصِلَهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ حَاصِلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ يَرْجِعُ إلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ [ ص: 46 ] الشَّارِحُ بَعْدُ عَلَى أَنَّ الشَّارِحَ كَابْنِ حَجَرٍ لَمْ يَنْقُلَا كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَوْقِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْوُقُوعُ إذَا قَصَدَ الْحَالِفُ تَعْيِينًا كَمَا فِي الشَّارِحِ قَالَ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ : وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، فَيَحْصُلُ الْخَلَاصُ بِكَذَا إلَّا إذَا قَصَدَ التَّعْيِينَ : أَيْ فَلَا يَتَخَلَّصُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَاهُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِالْوُقُوعِ بَلْ إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُخَلِّصٍ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ تَعَذَّرَ كُلُّهُ جُمْلَةً كَانَ مِنْ صُوَرِ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ عَادَةً . ا هـ .

فَهُوَ كَمَا تَرَى إنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ الَّذِي هُوَ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي خِلَافُ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : فَمُيِّزَتْ لَمْ يَقَعْ ) يَعْنِي : بَرَّ ، وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا : أَيْ وَإِنْ لَمْ تُمَيَّزْ وَقَعَ : أَيْ بِالْيَأْسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الشِّهَابَ سم قَالَ : إنَّهُ الْقِيَاسُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ ) أَيْ فِي النَّفْيِ ، فَيَقَعُ حَالًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم

حاشية الشبراملسي

( قوله لغة لا عرفا ) أي والمعول عليه في الطلاق اللغة ، بخلاف الحلف بالله تعالى ما لم يشتهر عرف بخلافها ( قوله : إن أمكن التمييز ) أي فيما [ ص: 46 ] لو قصد التعيين ، وقوله لم يقع ، ظاهره وإن كذبها الزوج وينبغي خلافه : أي لأنه غلظ على نفسه ( قوله : وإلا وقع ) فإن قلت : متى يقع ؟ قلت : القياس عند اليأس ا هـ سم على حج ( قوله فهو تعليق بمستحيل ) أي فيقع حالا .

حاشية المغربي

( قوله : وقال الأذرعي إلخ . ) ظاهر هذا السياق أن كلام الأذرعي مقابل للوقوع وأن حاصله عدم الوقوع ، وليس كذلك بل حاصل كلام الأذرعي يرجع إلى ما استوجهه [ ص: 46 ] الشارح بعد على أن الشارح كابن حجر لم ينقلا كلام الأذرعي على وجهه كما يعلم من سوقه ، وذلك أنه لما ذكر أن قضية كلام المصنف الوقوع إذا قصد الحالف تعيينا كما في الشارح قال عقبه ما نصه : وعبارة المحرر وغيره ، فيحصل الخلاص بكذا إلا إذا قصد التعيين : أي فلا يتخلص بذلك كما قالاه في الشرحين والروضة وغيرهما ، وليس في ذلك تصريح بالوقوع بل إن ذلك ليس بمخلص ، ثم قال : فإن تعذر كله جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة . ا هـ .

فهو كما ترى إنما جعله من التعليق بالمستحيل فيما إذا تعذر التمييز الذي هو الصورة الأخيرة في كلام الشارح الآتي خلاف ما نقله عنه ( قوله : فميزت لم يقع ) يعني : بر ، وقوله : وإلا : أي وإن لم تميز وقع : أي باليأس كما هو ظاهر ، ثم رأيت الشهاب سم قال : إنه القياس ( قوله : وإلا فهو تعليق بمستحيل ) أي في النفي ، فيقع حالا كما نبه عليه سم