( ولو ) ( أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين ) فأقل ولم تتزوج بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني ( لحقه ) وبان وجوب نفقتها وسكناها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان ، إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداء المدة من وقت إمكان الوطء قبل الفراق ، فإطلاقهم الحمل أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق .

والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ، ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ، ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة ، ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان ( أو ) ولدت ( لأكثر ) من أربع سنين مما ذكر ( فلا ) يلحقه لعدم الإمكان ، وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان ( ولو ) ( طلق ) ها ( رجعيا ) فأتت بولد لأربع سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر ( وحسبت المدة من الطلاق ) وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ، ومن ثم وقع خلاف في الرجعية كما قال ( وفي قول ) ابتداؤها ( من انصرام العدة ) لأنها كالمنكوحة ، وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عبارته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، ومن الثاني لدلالة الأول عليه ، وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات ، وفي الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة ، ويؤخذ رده من قول المصنف المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع [ ص: 139 ] تعتبر فيه أيضا

( وَلَوْ ) ( أَبَانَهَا ) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ ( فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي ( لَحِقَهُ ) وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ ، إذْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَ الْفِرَاقِ ، فَإِطْلَاقُهُمْ الْحَمْلَ أَنَّهُ مِنْ الطَّلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَارَنَهُ الْوَطْءُ بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا ، وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا فَوْقَهَا ، وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْقِطَاعُهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ لِلْأَنْسَابِ بِالِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِالْإِمْكَانِ ( أَوْ ) وَلَدَتْ ( لِأَكْثَرَ ) مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِمَّا ذُكِرَ ( فَلَا ) يَلْحَقُهُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ ، وَذُكِرَتْ تَتْمِيمًا لِلتَّقْسِيمِ فَلَا تَكْرَارَ فِي تَقَدُّمِهَا فِي اللِّعَانِ ( وَلَوْ ) ( طَلَّقَ ) هَا ( رَجْعِيًّا ) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ ( وَحُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ ) وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ كَمَا قَالَ ( وَفِي قَوْلٍ ) ابْتِدَاؤُهَا ( مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ ) لِأَنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ الْبَلِيغَةِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ ، وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى الَّتِي هِيَ مِنْ أَقْوَى الدَّلَالَاتِ ، وَفِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ ، وَيُؤْخَذُ رَدُّهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ [ ص: 139 ] تُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

[ ص: 138 ] قَوْلُهُ : وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا ) فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ : أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا ، وَحَذَفَ هَذَا لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى ، لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْلَى ا هـ .

وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِيَتَّضِحَ قَوْلُهُ الْآتِي : وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا إلَخْ ، نَعَمْ قَالَ الشِّهَابُ سم : إنَّ قَوْلَهُ لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا ا هـ .

فَلَعَلَّ الشَّارِحَ حَذَفَ قَوْلَهُ أَوْ لِأَكْثَرَ إلَخْ لِذَلِكَ لَكِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرِ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ : إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ وَحَذَفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ كَمَا ذَكَرَ نَظِيرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي الْبَائِنِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ ) لَعَلَّ الْوَاوَ فِيهِ لِلْحَالِ أَوْ اسْتِئْنَافِيَّةٌ فَتَكُونُ هَمْزَةَ إنَّهَا مَكْسُورَةً فِيهَا وَإِلَّا فَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَصِحُّ عَطْفُ هَذَا عَلَيْهِ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَبِمَا قَرَّرَتْهُ فِي عِبَارَتِهِ يُعْلَمُ زَيْفُ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : فَإِنْ قُلْت فِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَمِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ رَدُّ هَذَا ؟ قُلْت : مِنْ قَوْلِهِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْضًا ا هـ .

وَغَرَضُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ دَفْعُ مَا يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ أُطْلِقَ فِي الْمُدَّةِ فَلَمْ يُقَدِّرْهَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَجْهَ ضَعِيفٌ .

قَالَ الشِّهَابُ سم : قَدْ يُقَالُ إنَّ رَدَّ الْوَجْهِ يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فَقَطْ إذْ لَا مُدَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ رَدُّهُ ) هُوَ وَصْفٌ لِوَجْهِ [ ص: 139 ] أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَذْكُورِ

حاشية المغربي

[ ص: 138 ] ( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهَا ) أَيْ وَعَلِمَ أَنَّهَا ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ ) أَيْ قَوْلُهُ : لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ إلَخْ . وَقَوْلُهُ : وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى ) أَيْ مِنْ دَلَالَةِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ، وَهُوَ

حاشية الشبراملسي

[ ص: 138 ] قوله : وبان وجوب نفقتها وسكناها ) في التحفة عقب هذا ما نصه : أو لأكثر فلا ، وحذف هذا لعلمه مما قبله بالأولى ، لأنه إذا ثبت ذلك في البائن ففي الرجعية التي هي زوجة في أكثر الأحكام أولى ا هـ .

وكان على الشارح أن يذكره ليتضح قوله الآتي : وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها إلخ ، نعم قال الشهاب سم : إن قوله لعلمه مما قبله بالأولى غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا ا هـ .

فلعل الشارح حذف قوله أو لأكثر إلخ لذلك لكن لزم عليه أن قوله فيما يأتي وبما تقرر إلخ غير ظاهر المعنى ( قوله : في المتن حسبت المدة من الطلاق ) قال في التحفة عقبه ما نصه : إن قارنه الوطء وإلا فمن إمكان الوطء قبله وحذف هذا من البائن وكان على الشارح أن يذكره كما ذكر نظيره فيما مر في البائن ( قوله : وأنها من محاسن عبارته ) لعل الواو فيه للحال أو استئنافية فتكون همزة إنها مكسورة فيها وإلا فلم يتقدم ما يصح عطف هذا عليه ، وعبارة التحفة : وبما قررته في عبارته يعلم زيف ما اعترض به عليها وأنها إلخ ( قوله وفي الرجعية وجه إلخ ) عبارة التحفة : فإن قلت في الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة فمن أين يؤخذ رد هذا ؟ قلت : من قوله المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع تعتبر فيها أيضا ا هـ .

وغرضه مما ذكره دفع ما يقال إن المتن أطلق في المدة فلم يقدرها مع أن ذلك وجه ضعيف .

قال الشهاب سم : قد يقال إن رد الوجه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه ( قوله : ويؤخذ رده ) هو وصف لوجه [ ص: 139 ] أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور

حاشية المغربي

[ ص: 138 ] ( قوله : وبما تقرر ) أي في قوله فأتت بولد ( قوله : وأنها ) أي وعلم أنها ( قوله : وأن هاتين الدلالتين ) أي قوله : لما اشتملت عليه إلخ . وقوله : ومن الثاني لدلالة الأول عليه ( قوله : من دلالة الفحوى ) أي من دلالة مفهوم الموافقة ، وهو