( وفي ) إبطال ( بعض الحروف )    ( قسطه ) إن بقي له كلام مفهوم وإلا وجب كمال الدية لفوات منفعة الكلام ( و ) الحروف ( الموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب    ) فلكل حرف ربع سبع دية وأسقطوا لا لتركيبها من الألف واللام  ،  واعتبار الماوردي  لها والنحاة للألف والهمزة مردود . 
أما الأول فلما ذكر . 
وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الساكنة كما صرح به  سيبويه  فاستغنوا بالهمزة عن  [ ص: 339 ] الألف لاندراجها فيها  ،  فإن كان المجني عليه من غير العرب  وزعت على حروف لغته قلت أو كثرت كأحد وعشرين في لغة وأحد وثلاثين في أخرى  ،  ولو تكلم بلغتين وزع على أكثرهما  ،  وإن قطع شفتيه فذهبت الميم والباء  وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين ( وقيل لا توزع على الشفهية ) وهي الباء والفاء والميم والواو ( والحلقية ) وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء بل على اللسانية ; لأن النطق بها  ،  ورد بمنع ذلك بل كمال النطق مركب من جميعها  ،  ففي بعض من تينك قسطه من الدية  ،  ولو أذهب له حرفا فعاد له حرف لم يكن يحسنه  وجب للذاهب قسطه من الحروف التي يحسنها قبل الجناية ( ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية ) وله كلام مفهم فجني عليه فذهب كلامه ( فدية ) لوجود نطقه  ،  وضعفه لا يمنع كمال الدية فيه كضعف البصر والبطش ( وقيل ) فيه ( قسط ) من الدية وفارق ضعف نحو البطش بأنه لا يتقدر غالبا  ،  والنطق يتقدر بالحروف  ،  ورد بأنه يبقى مقصود الكلام ما بقي له كلام مفهم فلا حاجة لذلك التقدير ( أو ) عجز عن بعضها ( بجناية فالمذهب لا تكمل ) فيها ( دية ) لئلا يتضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول  ،  وقضيته أنه لا أثر لجناية الحربي ; لأنها كالآفة السماوية  ،  والأوجه عدم الفرق  ،  وقيل تكمل  ،  والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					