( ويجب ترتيبها ) بأن يأتي بها على نظمها المعهود ( الفاتحة ) لأنه مناط البلاغة والإعجاز ، فإن تعمد تركه ولم يتغير المعنى استأنف القراءة ، ويفارق نحو الوضوء والأذان والطواف والسعي بأن الترتيب هنا لما كان مناط البلاغة والإعجاز كان الاعتناء به أكثر ، فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء ، بخلاف تلك الصور ، ومن صرح بأنه يبني هنا مراده [ ص: 482 ] ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب ولم يطل غير المرتب أخذا مما يأتي ، أما إذا غير المعنى فتبطل صلاته ، وأما إذا سها بتركه فإن طال غير المرتب استأنف وإلا بنى .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَنَاطُ الْبَلَاغَةِ ) أَيْ مَرْجِعٌ وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ نَاطَهُ نَوْطًا مِنْ بَابِ قَالَ عَلَّقَهُ ، وَاسْمُ مَوْضِعِ التَّعْلِيقِ مَنَاطٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ ، وَقَوْلُهُ وَالْإِعْجَازِ عَطْفٌ مُغَايِرٌ لِأَنَّ الْبَلَاغَةَ مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ بَلَاغَتِهِ وَالْإِعْجَازُ مُسَبَّبٌ عَنْهَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى قَصَدَ التَّكْمِيلَ بِمَا أَخَّرَهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ نَحْوَ الْوُضُوءِ ) أَيْ حَيْثُ يُبْنَى عَلَى الْمُنْتَظِمِ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ تَكْمِيلُ غَيْرِ الْمُنْتَظِمِ [ ص: 482 ] وَمِنْ النَّحْوِ رَمْيُ الْجِمَارِ .

حاشية المغربي

[ ص: 480 - 481 ] قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ، فَإِنَّ الِاسْتِئْنَافَ لَا بُدَّ مِنْهُ بِكُلِّ حَالٍ حَيْثُ قَصَدَ التَّكْمِيلَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، وَأَمَّا أَخْذُ الشَّارِحِ مَفْهُومُهُ فِيمَا يَأْتِي ، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا زَادَهُ مِنْ الْقَيْدِ الْآتِي وَسَتَعْلَمُ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَالطَّوَافِ ) [ ص: 482 ] لَمْ تَظْهَرْ صُورَةُ التَّرْتِيبِ الْحَقِيقِيِّ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُطِلْ غَيْرَ الْمُرَتَّبِ ) هَذَا قَيْدٌ زَادَهُ تَبَعًا لِلْإِمْدَادِ عَلَى مَا فِي كَلَامِهِمْ ، وَهُوَ يَخْرُجُ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ إذْ صُورَتُهَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ أَتَى بِنِصْفِ الْفَاتِحَةِ الثَّانِي مَثَلًا أَوَّلًا ثُمَّ أَتَى بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ ، وَأَصْلُ هَذِهِ السِّوَادَةِ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَيْسَ فِيهِمَا هَذَا الْقَيْدُ ، وَهُوَ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَسَائِلَ قَطْعِ الْمُوَالَاةِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ طَالَ غَيْرُ الْمُرَتَّبِ ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَيْدِ الَّذِي زَادَهُ وَمَرَّ مَا فِيهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله لأنه مناط البلاغة ) أي مرجع وعبارة المصباح ناطه نوطا من باب قال علقه ، واسم موضع التعليق مناط بفتح الميم ، وقوله والإعجاز عطف مغاير لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع بلاغته والإعجاز مسبب عنها ( قوله فإن تعمد تركه ) ليس بقيد بل متى قصد التكميل بما أخره لا يعتد به كما يعلم مما يأتي ( قوله ويفارق نحو الوضوء ) أي حيث يبنى على المنتظم وإن قصد به تكميل غير المنتظم [ ص: 482 ] ومن النحو رمي الجمار .

حاشية المغربي

[ ص: 480 - 481 ] قوله : فإن تعمد تركه ) ليس بقيد ، فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل الذي هو فرض المسألة كما يعلم مما يأتي ، وأما أخذ الشارح مفهومه فيما يأتي ، فهو مبني على ما زاده من القيد الآتي وستعلم ما فيه ( قوله : والطواف ) [ ص: 482 ] لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه ( قوله : ولم يطل غير المرتب ) هذا قيد زاده تبعا للإمداد على ما في كلامهم ، وهو يخرج عن صورة المسألة إذ صورتها كما يعلم بمراجعة كلامهم أنه أتى بنصف الفاتحة الثاني مثلا أولا ثم أتى بالنصف الأول ، وأصل هذه السوادة للروض وشرحه وليس فيهما هذا القيد ، وهو إنما يناسب مسائل قطع الموالاة الآتية ( قوله : فإن طال غير المرتب ) مبني على القيد الذي زاده ومر ما فيه