( والجنين ) المعصوم ( اليهودي أو النصراني قيل كمسلم ) لعموم الخبر ( وقيل هدر ) لتعذر التسوية والتجزئة ( والأصح ) أنه تجب فيه ( غرة كثلث غرة مسلم ) قياسا على الدية ، وفي المجوسي ونحوه ثلثا عشر غرة مسلم ( و ) الجنين ( الرقيق ) بالجر عطفا على الجنين أول الفصل والرفع على الابتداء ، والتقدير فيه ( عشر قيمة أمه ) قياسا على الجنين الحر فإن غرته عشر دية أمه ، وسواء فيه الذكر والأنثى ، وفيها المكاتبة ، وأم الولد وغيرهما .

نعم لو جنت على نفسها لم يجب فيه له شيء ; إذ لا يجب للسيد على قنه مال ابتداء وتعتبر قيمتها ( يوم الجناية ) عليه ; لأنه وقت الوجوب ( وقيل ) يوم ( الإجهاض ) ; لأنه وقت الاستقرار .

والأصح اعتبار أكثر القيم من وقت الجناية إلى الإجهاض تغليظا عليه كالغاصب ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية ، وإلا ففيه قيمة يوم الانفصال قطعا ، والقيمة في القن ( لسيدها ) هو جري على الغالب من أن من ملك حملا ملك أمه فالمراد لمالكه سواء كان مالكها أم لا

( وَالْجَنِينُ ) الْمَعْصُومُ ( الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ قِيلَ كَمُسْلِمٍ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( وَقِيلَ هَدَرٌ ) لِتَعَذُّرِ التَّسْوِيَةِ وَالتَّجْزِئَةِ ( وَالْأَصَحُّ ) أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ ( غُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ ) قِيَاسًا عَلَى الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثَا عُشْرِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ ( وَ ) الْجَنِينِ ( الرَّقِيقِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ ( عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ) قِيَاسًا عَلَى الْجَنِينِ الْحُرِّ فَإِنَّ غُرَّتَهُ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ ، وَسَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَفِيهَا الْمُكَاتَبَةُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَغَيْرُهُمَا .

نَعَمْ لَوْ جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ لَهُ شَيْءٌ ; إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ ابْتِدَاءً وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا ( يَوْمَ الْجِنَايَةِ ) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ ( وَقِيلَ ) يَوْمَ ( الْإِجْهَاضِ ) ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِقْرَارِ .

وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ إلَى الْإِجْهَاضِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَالْغَاصِبِ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ ، وَإِلَّا فَفِيهِ قِيمَةُ يَوْمِ الِانْفِصَالِ قَطْعًا ، وَالْقِيمَةُ فِي الْقِنِّ ( لِسَيِّدِهَا ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ مَنْ مَلَكَ حَمْلًا مَلَكَ أُمَّهُ فَالْمُرَادُ لِمَالِكِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَالِكَهَا أَمْ لَا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : والجنين الرقيق ) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه : أي وصف الجنين بالحرية : أي الحر فتأمله ا هـ سم على حج .

وقوله على وصفه : أي وصف الجنين بالحرية

( قوله : فيه عشر قيمة أمه ) محل ذلك ما لم ينفصل حيا ويموت .

أما إذا انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه تمام قيمته .

ثم رأيت قوله ما لم ينفصل حيا إلخ

حاشية المغربي

( قوله : بالجر عطفا على الجنين ) قال سم : تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله ا هـ