( و ) الأصح ( أن ) nindex.php?page=treesubj&link=10344_10388_10386_10384_10383_10382_10379 ( الكامل الزاني بناقص ) من رجل أو امرأة   ( محصن ) لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فلم يؤثر فيه نقص صاحبه واطئا أو موطوءا لوجود المقصود ، وهو التغييب حال كمال المحكوم عليه بالإحصان منهما ، فقوله بناقص متعلق بكامل لا بالزاني كما أفاده كلامه ; إذ لو تعلق به لاقتضى أن الكامل الحر المكلف [ ص: 428 ] إذا زنى بناقص محصن .

وإن لم يوجد فيه التغييب السابق وهو غير صحيح بنص كلامه فتعين تعلقه بما ذكر ومن اعترضه غير مصيب وإن كثروا كمن غير الزاني بالباني ، على أنه خطأ بأن المعروف بنى على أهله لا بهم ، والثاني يشترط كمال الآخر .

( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ ) nindex.php?page=treesubj&link=10344_10388_10386_10384_10383_10382_10379 ( الْكَامِلَ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ ) مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ   ( مُحْصَنٌ ) لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ نَقْصُ صَاحِبِهِ وَاطِئًا أَوْ مَوْطُوءًا لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ التَّغْيِيبُ حَالَ كَمَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ مِنْهُمَا ، فَقَوْلُهُ بِنَاقِصٍ مُتَعَلِّقٌ بِكَامِلٍ لَا بِالزَّانِي كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ ; إذْ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ لَاقْتَضَى أَنَّ الْكَامِلَ الْحُرَّ الْمُكَلَّفَ [ ص: 428 ] إذَا زَنَى بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ .

وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ التَّغْيِيبُ السَّابِقُ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِنَصِّ كَلَامِهِ فَتَعَيَّنَ تَعَلُّقُهُ بِمَا ذُكِرَ وَمَنْ اعْتَرَضَهُ غَيْرُ مُصِيبٍ وَإِنْ كَثُرُوا كَمَنْ غَيَّرَ الزَّانِيَ بِالْبَانِي ، عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ لَا بِهِمْ ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْآخَرِ .