( ولو ) ( شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بزنى ) ( حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لخبر البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ الناس الوقوع في أعراض بعضهم ذريعة بصورة الشهادة ولهم تحليفه إنه لم يزن ، فإن نكل وحلفوا لم يحدوا ، وكذا لو تم النصاب بالزوج لكونه متهما في شهادته بزناها ، أما لو شهدوا عند غير قاض فقذفة جزما ، ولا يحد شاهد جرح بزنى وإن انفرد ; لأن ذلك فرض كفاية عليه ، ويندب لشهود الزنى فهل ما يقع في قلبهم كونه مصلحة من ستر [ ص: 438 ] أو شهادة ، ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال الشهود عليه لا الشاهد ، ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد .

والثاني لا حد ( وكذا ) لو شهد ( أربع نسوة و ) أربعة ( عبيد و ) أربعة ( كفرة ) أهل ذمة أو أكثر في الجميع فيحدون ( على المذهب ) لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا ، ومحل الخلاف إذا كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فهم قذفة قطعا ، ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب ، بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة .

والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد .

( وَلَوْ ) ( شَهِدَ ) عِنْدَ قَاضٍ رِجَالٌ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ ( دُونَ أَرْبَعَةٍ بِزِنًى ) ( حُدُّوا ) حَدَّ الْقَذْفِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا بِزِنَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ ، وَلِئَلَّا يَتَّخِذَ النَّاسُ الْوُقُوعَ فِي أَعْرَاضِ بَعْضِهِمْ ذَرِيعَةً بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ وَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إنَّهُ لَمْ يَزْنِ ، فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفُوا لَمْ يُحَدُّوا ، وَكَذَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِالزَّوْجِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي شَهَادَتِهِ بِزِنَاهَا ، أَمَّا لَوْ شَهِدُوا عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ فَقَذَفَةٌ جَزْمًا ، وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ بِزِنًى وَإِنْ انْفَرَدَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِ ، وَيُنْدَبُ لِشُهُودِ الزِّنَى فَهَلْ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِمْ كَوْنُهُ مَصْلَحَةً مِنْ سَتْرٍ [ ص: 438 ] أَوْ شَهَادَةٍ ، وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَصْلَحَةِ بِحَالِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ لَا الشَّاهِدِ ، وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ .

وَالثَّانِي لَا حَدَّ ( وَكَذَا ) لَوْ شَهِدَ ( أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ ) أَرْبَعَةُ ( عَبِيدٍ وَ ) أَرْبَعَةُ ( كَفَرَةٍ ) أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْجَمِيعِ فَيُحَدُّونَ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلشَّهَادَةِ فَتَمَحَّضَتْ شَهَادَتُهُمْ قَذْفًا ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ ظَاهِرًا وَإِلَّا لَمْ يُصْغَ إلَيْهِمْ فَهُمْ قَذَفَةٌ قَطْعًا ، وَلَا تُقْبَلُ إعَادَتُهَا مِنْ الْأَوَّلِينَ إذَا تَمُّوا لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ كَفَاسِقٍ رُدَّ فَتَابَ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ وَالْعَبِيدِ لِظُهُورِ نَقْصِهِمْ فَلَا تُهْمَةَ .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي حَدِّهِمْ الْقَوْلَانِ تَنْزِيلًا لِنَقْصِ الصِّفَةِ مَنْزِلَةَ نَقْصِ الْعَدَدِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : دُونَ أَرْبَعَةٍ )

[ فَرْعٌ ] فِي الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ أَوْ أَرْبَعَةٌ : أَيْ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ لَمْ يُحَدَّ أَحَدٌ وَإِنْ رُدُّوا لِفِسْقٍ أَوْ عَدَاوَةٍ وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ

( قَوْلُهُ : ذَرِيعَةً ) أَيْ وَسِيلَةً ا هـ مِصْبَاحٌ

( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفُوا لَمْ يُحَدُّوا ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ هُوَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ لِلشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ إقْرَارٌ مِنْ أَنَّ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ

( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِالزَّوْجِ ) أَيْ فَيُحَدُّ هُوَ وَهَمٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ .

وَيُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ إذَا شَهِدُوا لَا يُحَدُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِنْ رُدُّوا لِفِسْقِهِمْ ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الزَّوْجَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَاوَتِهِ ، وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُحَدُّوا ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ وَاحِدًا مِنْ الشُّهُودِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : كَلَامُ الْعُبَابِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَرْبَعَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ظَاهِرًا ، وَالزَّوْجُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ظَاهِرًا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ إلَخْ

( قَوْلُهُ : وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ ) وَذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ فَادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانٍ وَأَقَامَ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً فَلَا حَدَّ عَلَى الشَّاهِدِ بِالزِّنَى لِمَا ذَكَرَهُ وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ غَرَضَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا التَّعْيِيرُ [ ص: 438 ]

( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ ) أَيْ الشَّاهِدِ

( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُقْبَلُ إعَادَتُهَا مِنْ الْأَوَّلِينَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانُوا دُونَ أَرْبَعَةٍ

( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ ) أَيْ فَتُقْبَلُ مِنْهُمْ إذَا أَعَادُوهَا بَعْدَ كَمَالِهِمْ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا ) أَيْ فِي دَفْعِ عَارِهَا عَنْهُ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ شَهِدُوا ) يَعْنِي : مُطْلَقَ الشُّهُودِ ، وَإِنْ كَثُرُوا لَا خُصُوصَ [ ص: 438 ] الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : إذَا تَمُّوا ) أَيْ بَعْدَ الرَّدِّ وَالْحَدِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

حاشية الشبراملسي

( قوله : دون أربعة )

[ فرع ] في العباب والروض أو أربعة : أي أو شهد أربعة لم يحد أحد وإن ردوا لفسق أو عداوة ويحد قاذفه ا هـ سم على منهج

( قوله : ذريعة ) أي وسيلة ا هـ مصباح

( قوله : فإن نكل وحلفوا لم يحدوا ) أي ولا يحد هو أيضا لما مر للشارح بعد قول المصنف أو إقرار من أن الزنى لا يثبت باليمين المردودة

( قوله : وكذا لو تم النصاب بالزوج ) أي فيحد هو وهم ا هـ سم على حج .

ويشكل ذلك بما تقدم عن العباب من أن الأربعة إذا شهدوا لا يحد واحد منهم وإن ردوا لفسقهم ، وغاية الأمر أن الزوج ردت شهادته لعداوته ، ولو ردت شهادة الأربعة لم يحدوا ، فأي فرق بين كون الزوج واحدا من الشهود وبين غيره ، اللهم إلا أن يقال : كلام العباب مصور بما إذا كان الأربعة من أهل الشهادة ظاهرا ، والزوج ليس من أهلها ظاهرا كما يؤخذ ذلك من قوله بعد : ومحل الخلاف إن كانوا بصفة الشهود إلخ

( قوله : ولا يحد شاهد جرح ) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك بينة فلا حد على الشاهد بالزنى لما ذكره ولا على المشهود عليه ; لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير [ ص: 438 ]

( قوله : ولو قيل باعتبار حاله ) أي الشاهد

( قوله : أو أكثر ) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر ( قوله : ولا تقبل إعادتها من الأولين ) أي فيما لو كانوا دون أربعة

( قوله : بخلاف نحو الكفرة ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم .

حاشية المغربي

( قوله : لكونه متهما ) أي في دفع عارها عنه مثلا ( قوله : أما لو شهدوا ) يعني : مطلق الشهود ، وإن كثروا لا خصوص [ ص: 438 ] المذكورين في المتن ( قوله : إذا تموا ) أي بعد الرد والحد كما هو ظاهر