( وفي ) nindex.php?page=treesubj&link=8619_10100_10161_10162_24377 ( معاهد ) ومؤمن   ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه الأحكام ( وإلا ) بأن لم يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لانتفاء التزامه ( قلت : الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى ( والله أعلم ) إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي ، نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما ، ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله [ ص: 463 ] لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما .

( وَفِي ) nindex.php?page=treesubj&link=8619_10100_10161_10162_24377 ( مُعَاهَدٍ ) وَمُؤَمَّنٍ   ( أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ ) لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ ( فَلَا ) يُقْطَعُ لِانْتِفَاءِ الْتِزَامِهِ ( قُلْت : الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ ) بِسَرِقَتِهِ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُحَدُّ بِالزِّنَى ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) إذْ لَمْ يَلْتَزِمْ أَحْكَامَنَا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ ، نَعَمْ يُطَالَبُ بِرَدِّ مَا سَرَقَهُ أَوْ بَدَلِهِ جَزْمًا ، وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ بِسَرِقَتِهِمَا مَالَهُ [ ص: 463 ] لِاسْتِحَالَةِ قَطْعِهِمَا بِمَالِهِ دُونَ قَطْعِهِ بِمَالِهِمَا .