( ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز ) يعني الإقامة به ، ولو بلا استيطان كما أفهمه قوله الآتي ، وقيل له الإقامة إلى آخره . وأفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها ، وهو الأوجه لكن الصواب منعه ; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو ، وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك ، وإنما منع من الحجاز لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته { أخرجوا المشركين من جزيرة العرب } وفي رواية { آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم : أخرجوا اليهود من الحجاز } وفي أخرى { أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب } وليس المراد جميعها بل الحجاز منها ; لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها ، إذ هي طولا من عدن إلى ريف العراق ، وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام .

سميت بذلك لإحاطته بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها ( وهو ) أي الحجاز ، سمي بذلك ; لأنه حجز بين نجد وتهامة ( مكة والمدينة واليمامة ) مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف ، وقال بعض شراح البخاري بينها وبين الطائف مرحلة واحدة .

سميت باسم الزرقاء التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام ( وقراها ) أي الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع ( وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة ) بين هذه البلاد ; لأنها لم تعتد فيها ، نعم التي بحرم مكة يمنعون منها قطعا كما يعلم من كلامه الآتي ، ولا يمنعون ركوب بحر خارج الحرم ، بخلاف جزائره المسكونة أو غيرها ، وإنما قيدوا بها للغالب .

قال القاضي : ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر ، ولعل مراده كما قاله ابن الرفعة إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

. وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقُمْ بِهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) نُسْخَةٌ فِيهَا : قِيلَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لَكِنَّ الصَّوَابَ مَنْعُهُ ; لِأَنَّ مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ كَالْأَوَانِي وَآلَاتِ اللَّهْوِ ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَلَا يَتَّخِذُ الذِّمِّيُّ شَيْئًا مِنْ الْحِجَازِ دَارًا وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ إلَخْ ، وَهَذِهِ النُّسْخَةُ هِيَ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ) أَيْ فِي شَأْنِهِمْ ( قَوْلُهُ : أَجَلَاهُمْ ) أَيْ أَخْرَجَهُمْ ( قَوْلُهُ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْجَزِيرَةِ ( قَوْلُهُ سُمِّيَتْ ) أَيْ الْمَدِينَةُ ( قَوْلُهُ : كَالطَّائِفِ ) هُوَ تَمْثِيلٌ لِقُرَى الثَّلَاثِ ، لَكِنْ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمَامَةَ لَيْسَ لَهَا قُرًى .

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ قُرَى الْمَجْمُوعِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قُرًى ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ جَزَائِرِهِ ) أَيْ الَّتِي بِالْحِجَازِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنْ ذَاكَ ) أَيْ مِنْ الِاتِّخَاذِ الْمَمْنُوعِ أَيْ لِأَنَّ اتِّخَاذَ ذَاكَ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ ، بِخِلَافِ هَذَا كَمَا أَفْصَحَ بِهِابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ الرَّادُّ ( قَوْلُهُ : مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ) لَعَلَّهُ بَيَانٌ لِمَا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَنْ فِيهِ ابْتِدَائِيَّةً كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : وَلَا يُمْنَعُونَ رُكُوبَ بَحْرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ : فَرْعٌ : لَا يُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ بَحْرِ الْحِجَازِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي سَوَاحِلِهِ الْمُمْتَدَّةِ وَجَزَائِرِهِ الْمَسْكُونَة ( قَوْلُهُ : إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ ) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ رُكُوبِ [ ص: 91 ] الْبَحْرِ فَضْلًا عَنْ الْإِقَامَةِ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْمَفْهُومِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ

حاشية الشبراملسي

. ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز ( قوله : لم يقم بها وهو الأوجه ) نسخة فيها : قيل وهو الأوجه لكن الصواب منعه ; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو ، وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك ، وإنما منع إلخ ، وهذه النسخة هي الأقرب فليراجع ( قوله : وفي رواية أخرى ) أي في شأنهم ( قوله : أجلاهم ) أي أخرجهم ( قوله : سميت بذلك ) أي بالجزيرة ( قوله سميت ) أي المدينة ( قوله : كالطائف ) هو تمثيل لقرى الثلاث ، لكن أورد عليه أن اليمامة ليس لها قرى .

وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل واحدة قرى ( قوله : بخلاف جزائره ) أي التي بالحجاز

حاشية المغربي

( قوله : ليس من ذاك ) أي من الاتخاذ الممنوع أي لأن اتخاذ ذاك يجر إلى استعماله ، بخلاف هذا كما أفصح بهابن حجر وهو الراد ( قوله : من ساحل البحر ) لعله بيان لما ، ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى ( قوله : ولا يمنعون ركوب بحر إلخ ) عبارة الدميري : فرع : لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ويمنعون من الإقامة في سواحله الممتدة وجزائره المسكونة ( قوله : إذا أذن الإمام ) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب [ ص: 91 ] البحر فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده