[ ص: 254 ] nindex.php?page=treesubj&link=581وعرق المأكول طاهر   ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ، ويؤكل ( و ) لأن العروق لا تنفك منه ، فيسقط حكمه ، لأنه ضرورة ، وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال ابن الجوزي : المحرم من الدم المسفوح ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فأما nindex.php?page=treesubj&link=25643الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى [ ص: 255 ] في العروق  فمباح ، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق ، قال شيخنا : لا أعلم خلافا في العفو عنه ، وأنه لا ينجس المرقة ، بل يؤكل معها .

[ ص: 254 ] nindex.php?page=treesubj&link=581وَعِرْقُ الْمَأْكُولِ طَاهِرٌ   ( خ ) وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيُؤْكَلُ ( وَ ) لِأَنَّ الْعُرُوقَ لَا تَنْفَكُّ مِنْهُ ، فَيَسْقُطُ حُكْمُهُ ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِنَجَاسَةٍ نَجَاسَتُهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : الْمُحَرَّمُ مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=25643الدَّمُ الَّذِي يَبْقَى فِي خُلَلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَمَا يَبْقَى [ ص: 255 ] فِي الْعُرُوقِ  فَمُبَاحٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ إلَّا دَمَ الْعُرُوقِ ، قَالَ شَيْخُنَا : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي الْعَفْوِ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَرَقَةَ ، بَلْ يُؤْكَلُ مَعَهَا .