ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=23283الوصية لولده  ، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواقف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على دخولهم في ذلك ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما هو في الوقف ، وأشار الشيخ تقي الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ; لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة .

وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية فإنما هو في ولد البنين فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب ، اختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أنهم لا يدخلون ، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم .

ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد ، فمن الأصحاب من قال لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في مسمى ولد الولد ; لأنهم من ولد الولد حقيقة ليسوا بولد حقيقة ، وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي ومال إليها صاحب المغني .

وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=23283الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِهِ  ، وَقَدْ جَعَلَ الْأَصْحَابُ حُكْمَهَا حُكْمَ الْوَاقِفِ ، وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ ، وَأَشَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلَى دُخُولِهِمْ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ يَتَأَبَّدُ فَيَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ .

وَحَيْثُ قِيلَ بِدُخُولِ وَلَدِ الْوَلَدِ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي وَلَدِ الْبَنِينَ فَأَمَّا وَلَدُ الْبَنَاتِ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ ، اخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ دُخُولَهُمْ .

وَنَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْوَلَدِ ، فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ لَا يَدْخُلُونَ فِي مُطْلَقِ الْوَلَدِ إذَا وَقَعَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُونَ فِي مُسَمَّى وَلَدِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ حَقِيقَةً لَيْسُوا بِوَلَدٍ حَقِيقَةً ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَمَالَ إلَيْهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي .