الثالثة عشرة : لا تقبل رواية  من عرف بالتساهل في سماع الحديث   أو إسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع ، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح ، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث .  
ولا تقبل  رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه      . جاء عن  شعبة  أنه قال : " لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ " .  
ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح .  
وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه .  
 [ ص: 120 ] وورد عن   ابن المبارك   وأحمد بن حنبل  ،  والحميدي  وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه ، ولم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه . وفي هذا نظر ، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					