( وإن علم ) حرمة ذلك ومحل الرجوع ( ما لم nindex.php?page=treesubj&link=3418_3788يخف ) قاصد النسك برجوعه ( فوتا ) لنسكه أو رفقته ، أو لم يقدر على الرجوع  لكمرض فإن خاف ما ذكر ( فالدم ) ويحرم من مكانه ويتمادى ( كراجع ) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعداه حلالا ، ثم أحرم ، ثم رجع إليه ( بعد إحرامه ) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم ( ولو أفسد ) حجه وأولى إن لم يرجع ( لا ) إن ( فات ) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي ; لأنه صار بمنزلة من nindex.php?page=treesubj&link=3788_3517_3418تعدى الميقات غير قاصد نسكا ، ثم أحرم بعمرة  لانقلاب حجه لها ولم [ ص: 26 ] يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته .

( وَإِنْ عَلِمَ ) حُرْمَةَ ذَلِكَ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ ( مَا لَمْ nindex.php?page=treesubj&link=3418_3788يَخَفْ ) قَاصِدُ النُّسُكِ بِرُجُوعِهِ ( فَوْتًا ) لِنُسُكِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ  لِكَمَرَضٍ فَإِنْ خَافَ مَا ذُكِرَ ( فَالدَّمُ ) وَيُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهِ وَيَتَمَادَى ( كَرَاجِعٍ ) أَيْ كَلُزُومِ الدَّمِ لِرَاجِعٍ لِلْمِيقَاتِ وَقَدْ تَعَدَّاهُ حَلَالًا ، ثُمَّ أَحْرَمَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ ( بَعْدَ إحْرَامِهِ ) وَلَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ رُجُوعُهُ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ ( وَلَوْ أَفْسَدَ ) حَجَّهُ وَأَوْلَى إنْ لَمْ يَرْجِعْ ( لَا ) إنْ ( فَاتَ ) وَتَحَلَّلَ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ فَيَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ التَّعَدِّي ; لِأَنَّهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=3788_3517_3418تَعَدَّى الْمِيقَاتَ غَيْرَ قَاصِدٍ نُسُكًا ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ  لِانْقِلَابِ حَجِّهِ لَهَا وَلَمْ [ ص: 26 ] يَتَسَبَّبْ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إفْسَادِهِ فَإِنْ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ لِقَابِلٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَفُتْهُ .