[ ص: 517 ] ( ولا ) نفقة ( على عبد ) لحمل مطلقته والبائن فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة فقد أشار المصنف بقوله : ولا نفقة لحمل ملاعنة إلخ إلى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا ، وأبوه حر بذكر أضدادها كما هي عادته ( إلا ) الأمة ( الرجعية ) فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا أم لا ; لأن حكمها حكم الزوجة .

[ ص: 517 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 517 ] قوله : ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن ) أي سواء كانت حرة أو أمة وقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } خاص بالزوج الحر على المشهور لأنه لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم ملكه بل إن كانت أمهم حرة فنفقتهم من بيت المال ، وإن كانت أمة فنفقتهم على سيدها ( قوله : فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد ) ; لأن حكمها حكم الزوجة التي في العصمة ، وحينئذ فنفقة حملها داخلة في نفقتها ، ونفقتها لازمة لزوجها والحاصل أن نفقة حمل الرجعية لازمة للعبد باعتبار اندراجها في نفقة أمة وإن كانت لا تلزمه بالأصالة