( ومن تيمم لبرد ) ولو في سفر وصلى به ( قضى في الأظهر ) لندور فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ولو وقع لا يدوم .

الثاني لا يقضي لحديث عمرو السابق .

وأجيب عن الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة لأنها على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب [ ص: 321 ] القضاء .

وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِنُدُورِ فَقْدِ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ ) وَلَوْ تَنَاوَبَ جَمْعٌ الِاغْتِسَالَ مِنْ مُغْتَسَلِ الْحَمَّامِ لِلْخَوْفِ مِنْ الْبَرْدِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ نَوْبَتَهُ تَأْتِي فِي الْوَقْتِ وَجَبَ انْتِظَارُهَا وَامْتَنَعَ التَّيَمُّمُ سَوَاءٌ كَانَ تَأَخُّرُهُ عَنْ غَيْرِهِ بِنَحْوِ تَقْدِيمِ صَاحِبِ الْحَمَّامِ السَّابِقَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ بِتَعَدِّي غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْ التَّقَدُّمِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَأْتِي إلَّا خَارِجَ الْوَقْتِ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ ، ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَاءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا تَنَاوَبُوا فِيهِ لَكِنْ مُنِعَ اسْتِعْمَالُهُ لِنَحْوِ بَرْدٍ [ ص: 321 ] وَإِلَّا فَلَا م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ .

( قَوْلُهُ : أَوْ جَهْلُهُمْ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهِمْ أَنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُمْ حَدَثُ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ هُنَا لِتَقْصِيرِهِمْ بِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِحَالِ الْمُتَيَمِّمِ لَمْ يَبْعُدْ ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ بِأَنَّ الْحَدَثَ مِمَّا يَخْفَى فَلَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِلْبَرْدِ أَوْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ .

حاشية المغربي

[ ص: 321 ] قَوْلُهُ : فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِمْ ) كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ حَذْفُ لَفْظِ عَدَمُ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَهْلُهُمْ بِحَالِهِ إلَخْ ) أَيْ فَاقْتِدَاؤُهُ بِهِ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لندور فقد ما يسخن به الماء ) ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد ، فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم ، وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ، ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن منع استعماله لنحو برد [ ص: 321 ] وإلا فلا م ر ا هـ سم على حج .

( قوله : أو جهلهم إلخ ) أي فلا يجب عليهم القضاء لأن غاية أمرهم أنه تبين لهم حدث الإمام وهو لا يقتضي وجوب القضاء ، ولو قيل بوجوب الإعادة هنا لتقصيرهم بعدم علمهم بحال المتيمم لم يبعد ، وعليه فيفرق بينه وبين تبين الحدث بأن الحدث مما يخفى فلا يطلعون عليه ، بخلاف التيمم للبرد أو في محل يغلب فيه وجود الماء .

حاشية المغربي

[ ص: 321 ] قوله : فيحتمل عدم معرفتهم ) كذا في النسخ ، ولعل الصواب حذف لفظ عدم ( قوله : أو جهلهم بحاله إلخ ) أي فاقتداؤه به صحيح ولا قضاء عليهم كما يعلم مما يأتي في صلاة الجماعة