( وإن ) ( ادعى ) الزوج ( رضاعا ) محرما ( فأنكرت ) الزوجة ( انفسخ ) بإقراره ( ولها المسمى ) إن صح النكاح وإلا فمهر المثل ( إن وطئ وإلا ) بأن لم يطأ ( فنصفه ) لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله [ ص: 184 ] عليها فيه ، نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل ، فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء عليه قبله .

هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة ، أما هي فلا شيء لها سوى المتعة كما حكي عن نص الأم

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ النِّكَاحُ ) [ ص: 184 ] أَسْقَطَ حَجّ لَفْظَ النِّكَاحِ وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ صِحَّةُ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ عَقَدَ بِخَمْرٍ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ

حاشية المغربي

[ ص: 184 ] ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُفَوَّضَةً رَشِيدَةً إلَخْ . ) هُوَ قَيْدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ، لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً رَشِيدَةً فَلَا شَيْءَ لَهَا إلَخْ . لِيَكُونَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ مُسَمًّى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَاحَظَهُ مِمَّا أَدْخَلَهُ فِي خِلَالِ الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمَثَلِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : أَمَّا هِيَ فَلَا شَيْءَ لَهَا ) أَيْ وَأَمَّا الْمُفَوَّضَةُ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِأَنْ فَوَّضَ لَهَا وَلِيُّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بَعْدَ الْوَطْءِ وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُفَوِّضَ لَهَا ، كَذَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا ، وَلَعَلَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ النِّكَاحِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : ولها المسمى إن صح النكاح ) [ ص: 184 ] أسقط حج لفظ النكاح وهو الصواب إذ لا يلزم من صحة النكاح صحة المسمى كما لو عقد بخمر ، فإن النكاح صحيح ويجب مهر المثل لفساد المسمى ( قوله : هذا إن لم تكن إلخ ) الظاهر أن الإشارة إلى قول المصنف وإلا فنصفه

حاشية المغربي

[ ص: 184 ] ( قوله : هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة إلخ . ) هو قيد لقول المتن ، وإلا فنصفه ، لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فلا شيء لها إلخ . ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ، ويجوز أن يكون قد لاحظه مما أدخله في خلال المتن من قوله ، وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل ( قوله : أما هي فلا شيء لها ) أي وأما المفوضة غير الرشيدة بأن فوض لها وليها فلها المهر بعد الوطء ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوض لها ، كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ، ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح